مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٣

ويرى "أبو يوسف " أن هذا ليس بشرط. واحتج بدليلين: 11 الدليل الأول: روي أن عمر بن الخطاب" و "عليا بن أبي طالب " رضي الله عنهما ـــــ منهما يتولى أمر وقفه بنفسه وكان في يده. الدليل الثاني: لأن هذا إزالة الملك لا إلى حد، فلا يشترط فيه التسليم كالإعتاق. وأجيب عن احتجاجه بأن وقف "عمر" و "علي " يحتمل أنهما أخرجا الموقوف عن أيديهما وسلماه إلى المتولي بعد ذلك ،فصح كمن وهب من آخر شيئا، أو تصدق عليه و لم يسلم إليـــه وقـت الهبــة والصدقة، ثم سلم صح التسليم (۱). ٤٦ ولا يشترط أن يكون الواقف صحيحا سليما مبرأ من الأمراض وقت إنشاء الوقف، فيصح الوقف من المريض ولو كان مريضا مرض الموت. بيد أن صحة وقفه تتوقف بعد موته على إجازة مـــــن تعلقت حقوقهم بأمواله، فقد قرر الظاهرية: أنه لا فرق بين تصرف المريض مرض الموت وغيره، فله أن يبيع ويشتري ويهب ويقف وكل ما للصحيح من تصرفات تكون للمريض مرض الموت، لسببين: السبب الأول: لأنهم لا يقرون القياس. السبب الثاني: لأن منعه من التصرفات من قبيل سد الذرائع ؛ بأن يكون قصده حرمان الدائنين من ديونهم، أو الوارثين من ميراثهم، فيرد عليه قصده. ٤٧ - ويرى جمهور الفقهاء أن المريض مرض الموت تتعلق بأمواله حقوق الدائنين، وتتعلق حقوق الورثة بثلثي أمواله. وفي حال حياة المريض يعد كامل الأهلية ويتصرف في ماله كما يريد، ولا يعترض على تصرفه في حياته، لأنه ما دام حيا يثبت أن المرض ليس مرض موت وتنفذ جميع التصرفات التي صدرت منه. فإذا مات في مرضه حاز الاعتراض على تصرفاته، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليها قبل وفاته. فإذا مـــــــات جاز لكل من مست هذه التصرفات حقوقه الثابتة أن يطالب بإبطال هذا التصرف. وإذا كان المريض مرض الموت مدينا بدين يحيط بجميع أمواله فإن الدين يتعلق بجميع أمواله . (۱) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – المرجع السابق، ج6، ص - ٧٤ - .۲۱۹
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.