مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٠

يتعلق بالعين. فأمواله حرة تجري عليها التصرفات الشرعية، ومنها: الوقف. يقول "الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير: (لووقف المدين الصحيح، وعليه ديون تحيط بماكـ فإن وقفه صحيح لازم لا ينقضه أرباب الديون، إذا كان قبل الحجر بالاتفاق، لأنه لم يتعلـ بالعين في حال صحته). حقهم ويرى بعض فقهاء الحنفية أن الوقف إذا قصد به الإضرار بالدائنين يكون باطلا. جاء في "الــدر المختار" في معروضات المفتي أبي السعود العمادي، أنه سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح وقفه ؟. فأجاب: (لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم، ويبطل الوقف بمقدار ما شغل الدين). وقد قرر "ابن عابدين" - في حاشيته - أن هذا الكلام مخالف لصريح المنقول، وعبارة الفتاوى الإسماعيلية: لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه، والقضاة ممنوعـــــون مـــن تنفيذه، كما أفاد المولى أبو السعود (۱). والرأي الراجح عند المالكية هو ما اختاره أبو السعود. فإذا وقف الواقف إضرارا بالدائنين كان لهم الحق في إبطاله (٢). فالدائنون لهم أن يبطلوا التصرف - سواء أكان تبرعا أو غير تبرع – بشرطين: الشرط الأول: أن يكون الدين مستحق الوفاء، فإذا كان الدين مؤجلا ولم يحن وقت أدائه، فلي لهم الاعتراض. الشرط الثاني: أن يترتب على التصرف أن يصير المدين معسرا. فإذا تحقق هذان الشرطان جاز للدائنين أن يعترضوا على التبرعات والمعاوضات المالية ؛ لأن هذا التصرف يكون منطويا على غش. (۱) انظر رد المحتار على الدر المختار المسماة بحاشية ابن عابدين - طبعة المطبعة الأميرية بمصر، ج۳، ص - (۲) انظر: الإمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف المرجع السابق، ص ١٣٥. - VI - ٠٦١٢
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.