السبب الأول: أنهما رشيدان بمقتضى البلوغ، وتغيير الحال لابد له من دليل، وهو حكم القـــــــاضي بالحجر، فالسفيه عاقل، ولكن تصرفاته المالية تجري على غير مقتضى العقل والرشد، فينفق ماله إسرافا وبدارا في غير مواضع الإنفاق، فعيبه في تقديره للأمور وليس في عقله.
وذو الغفلة هو الإنسان الذي ينفق في مواضع الإنفاق، ولكنه يغبن في المعاملات المالية، فلا يستطيع فهمها، إما لانقطاعه عن الأسواق، وإما بثقته فيمن ليس أهلا للثق ــة، بسبب نقص في الإدراك في مواضيع البيع والشراء. فكل منهما لا عيب في عقله، وإنما العيب في التصرف والإدارة عند السفيه، وفي إدراك مواضع الغبن ومواضع الكسب عند ذي الغفلة.
السبب الثاني: لأن سبب الحجر أمر تقديري، فلابد من حكم القاضي ليكون فاصلا بين التقديرات
المختلفة.
ويرى "أبو يوسف" و "محمد" أن الحجر على السفيه وذي الغفلة لا يكون من وقت الحكم، وإنما يكون من وقت قيام السبب، لسببين: السبب الأول: لأن الأمور تستند إلى أسبابها، وليس سبب الحجر هو حكم القاضي، إنما السبب هو
السفه والغفلة. السبب الثاني: لأن الحجر للسفه والغفلة لمعنى قائم بذات الشخص، فأشبه الجنون والعته، والحجـ للجنون والعته يكون من وقت وجودهما وليس من وقت الحكم).
41 - الشرط الخامس: ألا يكون الواقف مدينا يرى جمهور الفقهاء أن المدين الذي يستغرق دينه كل أمواله يجوز الحجر عليه، ويجوز أن يبيع القاضي بعض أمواله لسداد دينه ولو لم يحجر عليــــــه ولو كان دينه غير مستغرق لأمواله.
واتفق جمهور العلماء - الذين أجازوا الحجر على المدين إذا كان دينه مستغرقا كل أمواله – علــــى أنه لا يجوز أن يقف شيئا من الأموال التي حجر عليه فيها إلا بإذن الغرماء، فإن هذا الإذن يعد إسقاطا
لحقهم في حبس العين لاستيفاء دينهم. ويرى فقهاء الحنفية أن الوقف من المدين الذي لم يحجر عليه صحيح ؛ لأن الدين تعلق بالذمة ولم
(۱) انظر: الإمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف - المرجع السابق، ص ۱۳۲، ۱۳۳.
- V.
-
الجزء 01 — ص ٧٠