ووجوه الخير والبر والصدقة والإحسان كثيرة (١).
۱۹ - وقد دل إجماع المسلمين على مشروعية الوقف، وعلى صحة وقف المساجد والسقايات. بــل قد وقف كثير من الصحابة أوقافا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، وفاطمة، وعمـــــرو بن العاص، وابن الزبير وجابر. وأوقافهم معروفة بمكة والمدينة.
يذكر " القرطبي " أن راد الوقف مخالف للإجماع، فلا يلتفت إليه).
۲۰ - فلا خلاف بين العلماء في حواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا، حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة، ولا خلاف أيضا في حوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي، أو أضافه إلى ما بعد الموت ؛ بأن قال : إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا أو قال: هو وقف في
حياتي، صدقة بعد وفاتي.
۲۱ - واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل بــــه
حكم حاكم.
قال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميراثا لورثته.
وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء: يجوز، حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة وبين ما إذا وقف في حالة المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم. وروى الطحاوي عنه: أنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده، ويعتبر من الثلث ويكون بمترلة الوصية بعد
(۱) انظر: الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي، عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم ومعها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام للحافظ أبي الوليد محمد بن بن رشد المتوفى سنة ٥٢٠هـ - طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت " لبنان "، ج ٤ ،
أحمد
ص ٣٤١ وما بعدها.
(۲) أبو عبدالله محمد
بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج٦ ص٣٣٨ ٣٣٩.
- ونقل عن القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي أنه أنكر الحبس " الوقف "، وهو رواية عن " أبي حنيفة
"، وقول عامة أهل الكوفة.
الجزء 01 — ص ٥٧