مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٧

وفاته. وأما عندهما - أبي يوسف ومحمد - فهو جائز في الصحة والمرض. ٢٢ – وعلى هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانا للمجتازين، أو سقاية للمسلمين، أو جعل أرضـــــــه مقبرة، لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند " أبي حنيفة " إلا إذا أضافه إلى ما بعــــــد المـــوت، أو حكم به حاكم. وعندهما يزول بدون ذلك. بو لكن عند " أبي يوسف " بذات القول. وعند " محمد واسطة التسليم، وذلك بسكنى المجتلزين في الرباط والخان، وسقاية الناس من السقاية، والدفن في المقبرة. وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز، وتزول الرقبة عن ملكه. وجه قول العامة: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وعامـــــة الصحابـــة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله الله تعالى خالصا، فأشبه الإعتاق (۱). وجاء عن شريح أنه أنكر الوقف، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقـ حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال لو بلغ - الدليل – أبا حنيفة لقال به. المبحث الثاني: لزوم الوقف وعدم لزومه ۲۳ اختلف الفقهاء في لزوم الوقف وعدم لزومه، وفي بقاء العين الموقوفة في ملك الواقف أو خروجها من ملكه إلى ملك الله تعالى أو إلى الموقوف عليهم، وبناء على ذلك رأى كل فريق منهم أن يضيف إلى تعريف الوقف قيودا تجعله مطابقا لرأيه، ومتفقا مذهبه. مع والأصل فيه قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (٢) . لما سمعها "أبو طلحة" بـــــادر إلى وقف أحب أمواله بيرحا حديقة مشهورة. ٢٤ - وحمل الصحابة الصدقة الجارية على الوقف، دون نحو الوصية بالمنافع المباحة، لندرتها. (۱) انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـــ طبعـــــــة مطبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ببيروت " لبنان " - الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـــــــ = ۱۹۹۷م، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ . (۲) سورة آل عمران الآية رقم ٩٢. ٠٥٨ - -
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.