مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٥

صديقا غير متمول فيه أي لا يتخذ منها مالا ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها (۱). قال " النووي " في شرح مسلم: هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. الجاهلية. وفيه: أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شرط الواقف فيمـــــا كـــان موافقــــا للشرع. وفيه صحة شرط الواقف. وفيه فضيلة الوقف، وهي الصدقة الجارية. وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب الواقف. وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه: أنه يجوز للمتولي على الوقف أن يأكل منه بالمعروف. وفيه دلالة على صحة وقف المشاع. وحكاه صاحب البحر عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك ؛ لأن المائة سهم التي وقفها عمر بخيبر لم تكن مقسومة. فالوقف مشروع في الإسلام. وقد قرر جمهور العلماء مشروعيته، ولزومه. ونقل عن الترمذي أنه قال: (لا) نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين)(٢). ومما يدل على صحة الوقف ولزومه: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صـــــــالح يدعـــــو له) (۳) (۱) انظر: أحمد عبدالرحمن البنا: بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن مذيلا بالقول الحسن شرح المنن - المرجع السابق ج۲، ص۲۲۰. (۲) الشيخ أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير . - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م، ج 4، ص ١٠. ― (۳) هذا الحديث صحيح رواه مسلم وأحمد بن حنبل، وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه الشافعي في مسنده. - انظر: بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن، مذيلا بالقول الحسن شرح بدائع المنن لأحمد عبدالرحمن البنا - طبعة دار الاتحاد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩هـ، ج٢، ص ٢٢١. - ٥٦ -
الجزء 01 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.