حكم نكاح التحليل : نكاح التحليل حرام باطل سواء كان التحليل مشروطاً في العقد أوقبله أو بعده أم كان منوياً فقط وهذا مذهب الحنابلة والمالكية (1)
ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم : إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني ! (٢) . وهذا كلام منكر ونبينا بريء من ذلك هو، وأصحابه ) علي و والتابعون لهم، وجمهور أئمة المسلمين، فكيف تقول الشريعة لمن طلق امرأته ثلاثاً أنها لا تحل له حتى يستكري من يطأها ! (۳)
ومن الأمور التي تشير بقرينة قوية على نية التحليل أن يُفَوِّضَ الزوج الثاني قبل العقد المرأة لتطلق نفسها متى شاءت - وهذا شرط جائز عند الحنفية وبعض العلماء فقد يشترط الزوج أو المرأة ذلك خوفاً من أن يُمسكها الزوج الثاني فلا يطلقها .
(۱) انظر الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٨ ص ١٦١.
. ويرى الإمامان أبو حنيفة والشافعي اللون أن التحليل إذا لم يكن مشروطا في العقد بل كان منويا فقط فإن عقد الزواج الثاني يكون صحيحا وتحل المرأة للزوج الأول إذا دخل بها الزوج الثاني ثم فارقها وانقضت عدتها منه لأن العبارة ... صدرت خالية من العيوب ولا عبرة بما وراءها
من
قصد ونية.
والتي
. أما إذا اشترط التحليل في عقد الزواج الثاني فهذا من الشروط الفاسدة عند الشافعي تفسد العقد ولا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حتى ولو دخل بها الثاني. بينما يرى أبو حنيفة . أن هذا الشرط الفاسد يبطل وحده ويبقى العقد صحيحا - ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية لحديث (لعن الله المحلل والمحلل له) ـ لكن إذا طلق الزوج الثاني المرأة بعد الدخول بها وانقضت عدتها حلت للأول وإن أمسكها ولم يطلقها ورفض تنفيذ الشرط فهي زوجته والعقد صحيح ومذهب الحنابلة والمالكية هو الأرحج في هذا
(۲) فتاوى ابن تيمية جـ
3
(۳)
۳۲
ص
فتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ٩٥.
المقام.
ص ٧١