وقد يتخذ هذا العقد عدة صور كلها باطلة ومُحرَّمة منها
أن يتفق الزوج الأول الرجل الثاني على أن يتزوج الثاني مطلقته و يدخل مع بها ثم يطلقها ليحلها للأول.
وقد تتفق المرأة مع الزوج الثاني ليتزوجها ويطلقها ليحلها للأول دون علم الزوج الأول. وقد يفعل ذلك الزوج الثاني بدون مؤامرة و بدون اتفاق بينه وبين الزوج الأول أو المرأة فيتزوج المرأة يقصد تحليلها للأول و يطلقها لهذا الغرض .
وكل هذه الصور السابقة باطلة ومُحرَّمة وفاعلها ملعون بنص الحديث الشريف ولأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات قد اشترط الله تعالى لحلها لزوجها مرة ثانية أن تتزوج من غيره بقصد الزجر عن الطلاق والتأني فيه، ولا يتحقق الزجر بمجرد العقد فقط بل لابد من الدخول الحقيقي في زواج قصد به الدوام لا التحايل. عن قبيصة بن جابر .
قال سمعت عمر بن الخطاب
يخطب الناس وهو يقول والله لا أوتي بمحل ولا مُحَلَّ له إلا (رجمتهما ))
الإمام
وهو
وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد الله عن الرجل يتزوج وفي نفسه أن يُحلَّها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك قال هو محلل، إذا
المرأة
أراد بذلك الاحلال فهو ملعون) (٢)
وروي عن
•
عبدالله بن عمر بن
الخطاب
أن رجلا قال له : (امرأة له:
تزوجتها أحِلَّها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ، قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أَمْسِكُها وإن كرهتها فارقها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله الله سفاحا وقال لايزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن
يحلها ) (۳)
(۱) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (انظر المغني لابن قدامة
(۲)
انظر المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٦٤٦، ٦٤٨ .
(۳) انظر المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٦٤٦، ٦٤٧ .
ص
.٦٤٦
ص ٧٠