رابعاً نكَاحُ المُحْرِمُ بِحَج أو عُمْرَةٍ :
في صحيح الإمام مسلم روى عثمان
بن
عفان
الا الله الله أنه قال: «لا يَنكِحُ المُجْرِمُ ولا يُنكَح ولا يخطبُ)) (٤) .
عن رسول الله
فلا يحل للمُحْرِمُ أن يزوّج نفسه أوغيره في حال الإحرام، فلا نكاح ولا إنكاح بولاية أو وكالة في حال الإحرام، وهذا نهي تحريم ، فلو عُقد عقد الزواج لم ينعقد ، ووقع باطلا سواء كان المُحْرِمُ هو ( الزوج أو الزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة )
وهذا رأي العلماء
جمهور
مالك والشافعي
نهي
الصحابة من
وأحمد رحمهم الله تعالى(۱)
الله
أما قول رسول الله
تنزيه عن الخطبة ليس بحرام (٢).
ومَنْ بعدهم وهو مذهب الأئمة
نهاية الحديث ولا يَخْطب» فهذا
GGGGGGGGG
انظر صحیح مسلم ٩ ص ١٩٤.
يرى أبو حنيف والكوفيون صحة نكاح المحرم استناداً إلى ماروى أنه
ميمونة
تزوج من
وهو محرم، والصحيح أنه تزوجها حلالا غير مُخرم وهذا ماروته ميمونة وأبو رافع وغيرهما ،كثير، وقد يكون تأويل الحديث أن رسول الله تزوج من ميمونة الحرم وهو حلّ حيث يقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهذه لغة شائعة
معروفة ومنه قول الشاعر (قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً) أي في حرم المدينة. انظر صحيح مسلم جـ ٩ ص ١٩٥.
-
(۳)
(۲)
33
(1)
ص ٧٢