أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٤١

i | ونوضح ذلك فيما يلي : الشروط الصحيحة : هي ماتحقق منفعة لأحد العاقدين ولم يرد من الشارع نهي عنها ولم تكن مخلة بالمقصود الأصلي من عقد الزواج، ومن أمثلة الشروط الصحيحة إشتراط العشرة بالمعروف واشتراط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أو يُعجل لها كل المهر، أو يشترط الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا برضاه، ولا تتصرف في ماله إلا بإذنه، وألا تمنعه نفسها. (۲) وحكم هذه الشروط : أنها صحيحة ويجب الوفاء بها باتفاق العلماء لقول رسول الله الله إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وفي رواية «إنّ أحق الشرط أن يُوَفي به ما استخلَلَتْ به الفروج» . وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها ثم أراد أن ينقلها إلى داره بعد الزواج فقال عمر لها شرطها (مقاطع الحقوق يصح فتخاصما إلى عمر بن الخطاب عند الشروط) (۳) وقد توسع البعض في هذه الشروط الصحيحة فيرى الإمام أحمد بن حنبل أنه للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها ) (٤) . أوألا ينقلها من بلدتها أو من منزلها فإن لم يفعل فلها طلب فسخ الزواج .. وهذا الرأي منسوب إلى عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ، فإن شرط لها ألا يتزوج عليها ثم تزوج فالعقد الثاني صحيح ولكن للزوجة الأولى - التي اشترطت ألا يتزوج عليها الحق في الفسخ (1) . (1) صحيح البخاري جـ ٦ ص ١٣٨ . (۲) صحیح مسلم جـ ٩ ص ۲۰۱. (۳) (0) صحيح البخاري جـ ٦ ص ۱۳۸ ، وشرح السنة للبغوى جـ ٩ ص ٥٤، والمغني جـ ٦ ص وفتاوي ابن تيمية جـ ٣٢ ص ١٦٤. (٤) فتاوي ابن تيمية جـ ٣٢ ص ١٧٠. (٥) فتاوي ابن تيمية جـ ٣٢ ص ۱۷۰. (1) ومن الشروط الصحيحة التي أجازها الحنفية أن تشترط المرأة عند إنشاء عقد الزواج على الرجل أن يكون أمر طلاقها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، غير أن ذلك لا يسلب الزوج حقه في إيقاع الطلاق بل هو إشراك للزوجة فيما يملكه الزوج من الطلاق، وهذا غير جائز عند الشافعية والحنابلة الذين لم يسوغوا تفويض الزوجة في الطلاق قبل الزواج وأجازوا ذلك بعد الزواج. —
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.