أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٤٢

بن * الشروط الباطلة التي تبطل ولا تؤثر في تبطل ولا تؤثر في عقد الزواج: قال عنها الإمام أحمد حنبل هي التي ورد النهي من الشارع عنها ، أوالتي تناقض مقتضى العقد أوتحل بالمقصود الأصلي من الزواج، أي أنها نوعان: النوع الأول : وهى الشروط الباطلة التي نهي الشرع عنها ومنها: أن تشترط الزوجة على الزوج أن يُطلق صرتها لقول رسول الله لا يحل (1) لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها» فإن فعلت بطل الشرط وصح النكاح كذلك أن يشترط الزوج على ألا تتزوج من بعد موته، فقد روى الطبراني أنَّ رسول الله خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت إني شرطت (تقصد أن زوجها شرط عليها ) - أن لا أتزوج بعده فقال زوجته (۲) إن هذا لا يصح » ) ، والشرط لم يصح هنا لأنه تنتفي فيه المصلحة لأنه بالموت انقطع الزوج عن الدنيا ومافيها ولأن في الشرط تحريم ما أحل الله للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج من بعد موته وانقضاء عدتها. النوع الثاني : وهى الشروط التي تُناقِض مقتضى عقد الزواج أوتخل بالمقصود الأصلي منه كما لو اشترط الزوج أن يتزوجها بلا مهر، أو ألا ينفق عليها، أو ألا ينجب منها ويعزل عنها أو اشترطت الزوجة ألا يقربها، أوألا يطلقها، أو أن تخرج بدون إذنه، أو أن يقسم لها أكثر من امرأته أوأن الأخرى. فهذه الشروط وأمثالها باطلة لأنها تنافي مقتضى عقد الزواج ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بعقد الزواج قبل انعقاده فلم (۳) كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع فهذا غير جائز لأن تصح حق الشفعة لا يثبت له إلا بعد البيع. (۱) صحيح البخاري جـ ٦ ص .۱۳۸ (۲) نيل الأوطار للشوكاني جـ ٦ ۲۸۲، وبذل المجهود في حل أبي داود وأخرجه الطبراني عن جابر. ۱۰ ص .۱۸۰ (۳) المغنى جـ ٦ ص ٠٥٤٨
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.