ولا خلاف بين الفقهاء في أن القبول لا يشترط فيه لفظ معين فكل لفظ يفيد
الرضا والموافقة يصلح كوافقت ورضيت وقبلت وأجزت.
(۲)
أما الإيجاب فقد أجاز بعض الفقهاء أن يكون بلفظ الهبة والتمليك وما يرادف ذلك متى وجدت القرينة التي تدل على أن المراد بهذه الألفاظ الزواج، ولكن جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن الزواج لا ينعقد إلا بألفاظ مُشْتَقَّةٌ من مادة نكح وزوّج وذلك لأهمية هذا العقد وخطره العظيم الأمر الذي ينبغي تنزيهه عن أي شبهة أو شك فلزم الإلتزام بلفظي الزواج أو النكاح ومشتقاتهما من مادتهما لمن يعرف العربية أو معناهما في كل لسان.
وإذا تقدم القبول عن الإيجاب لا يصح العقد وإن تأخر القبول عن الإيجاب حتى تفرقا بطل الإيجاب ولم ينعقد العقد.
ولا ينعقد الزواج بالفعل والتعاطي كما ينعقد غيره من العقود وذلك لأهميته وخطره فلو قال ولى امرأة لرجل : زوجتك ابنتي بعشرة آلاف فسلمه المال في المجلس وأمام الشهود دون أن يأتي لفظ يفيد القبول، أومد يده مصافحاً وعليه علامات الرضا والسرور ولم ينطق - دون عذر من خرس أوغيره - لم ينعقد العقد في الحالتين. المطلب الثالث »
الشروط المقترنة بإنشاء عقد الزواج
قد يشترط أحد الزوجين عند العقد شرطاً يرى فيه مصلحة له، وهذا الشرط خارج عن أركان العقد وشروط صحته ولزومه بل هو شرط خارجي اشترطه أحد العاقدين أو كلاهما لتحقيق مصلحة له، فما حكم هذا الشرط ؟ وما تأثيره على عقد
الزواج ؟
الشروط المقترنة بعقد الزواج ثلاثة أنواع
شرط
:
صحيح يجب الوفاء به .
وشرط باطل لا يؤثر فى صحة العقد و يبطل الشرط.
وشرط باطل يبطل العقد.
(۲) هذا رأي أبي حنيفة وجمع من العلماء وبهذا الرأي أخذ ابن تيمية في فتاوية وتلميذه ابن القيم.
ص ٤٠