i
المبحث الثالث الموصى له
هو من قصد الموصى الإحسان إليه وبره ونقل ملكية الشيء الموصى به إليه. ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون حياً حقيقة أو حكماً إن كان إنسانا ، أو أن يكون موجودا إن كان جهة
معنوية.
فإذا أوصى شخص لآخر بوصية ثم تبين أن الموصى له كان قد مات قبل الوصية فإن الوصية لا تصح ، وتصح الوصية للحمل على اعتبار أن حياته قائمة حكما إذا ولد حيا، أما إن كان الموصى له جهة معنوية، فيجب أن تكون هذه الجهة موجودة، فإن أوصى شخص لجهة وعينها ثم تبين أن هذه الجهة غير موجودة أصلا لا تصح الوصية، وهو مايسمى بالشخص
الإعتباري .
أن يكون المُوصَى له معلوماً علما رافعا للجهالة مانعا من النزاع فلا تصح الوصية
لرجل من أهل قرية دون تحديد أو لِكُلّيّة من كليات الجامعات العلمية دون ذكرها. ٣ ـ ألا يكون الموصى له جهة معصية فالوصية شُرِعَتْ بقصد التقرب إلى الله تعالى تداركا لما فات الإنسان من أعمال الخير والبر والصلة والمودة بين الناس، فإن أوصى شخص بشيء مُحَرَّم في جميع الأديان السماوية كالوصية بإنشاء ناد للقمار أو دار للفسق أو بيت للدعارة أو نشر علوم الكفر والإلحاد فإن هذه الوصايا وأمثالها فضلا عن أن حكمها الشرعي محرمة فهي أيضا باطلة.
(۱)
- ٤ ألا يكون الموصى له قاتلا للموصى قياسا على قول رسول الله له «لا يرث القاتل شيئا » ) . فقاتل المورّث وقاتل الموصى كلاهما ينطبق عليه القاعدة المشهورة (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
(۱) نيل الأوطار للشوكاني جـ ٦ ص ١٩٤ ورواه الإمام أحمد ومالك وابن ماجة وأبوداود.
- ٣٦٩ -
-
ص ٣٦٩