و يفرق الحنابلة بين قتل الموصى بعد إنشاء الوصية وبين القتل الذي وُجد سببه قبل انعقاد الوصية كشخص أصابه آخر بجرح أدى إلى وفاته فيما بعد ولكن المصاب قبل موته أوصى بـوصـيـة إلى من أحدث له الجُرح وهو يعلم أنه هو الذي جَرَحَه ثم مات بسبب جرحه فيقول الحنابلة الوصية الأخيرة صحيحة أما الأولى وهي قتل الموصى بعد إنشاء الوصية
فهي باطلة.
أما بطلان الأولى فلأن القتل بعد انعقاد الوصية يدل بقرينة قوية على أن الموصى له أراد استعجال تملك الوصية قبل أوانها فَقَتلَ المُوصى، وهو بهذا القتل قد قطع المودة وصلة المحبة التي توخاها المُوصى من الوصية لذلك تبطل الوصية.
أما في الحالة الثانية فإنَّ جُرْحَ المُوصَى له للموصى كان سابقا على الإيصاء ومن ثم فإنه لا يُعَدُّ مستعجلا للوصية بهذا القتل لأن الوصية لم تنشأ بعد، فضلا عن أن إيصاء الموصى المصاب إلى من تسبب في إصابته فيه إعلاء لروح التسامح إلى من أساء إليه وهو معنى كريم تحض عليه جميع الأديان السماوية لذلك تصح الوصية.
ه - ألا يكون الموصى له وارثاً للموصى : إذا كان المُوصَى له غير وارث - سواء كان أجنبيا أو قريباً غير وارث - فالوصية له صحيحة باتفاق جميع الفقهاء.
أما الوصية للذي يرث في تركة الموصى فقد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة مذاهب نوضحها بالتفصيل فيما يلى لأن هذا من الموضوعات التي تهم كافة المسلمين.
المذهب الأول :
الوصية للوارث غير صحيحة وتقع باطلة من أول الأمر ولا يفيدها إجازة الورثة لأنها باطلة، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء (فريق من الحنابلة والشافعية وأكثر المالكية). واستدل هذا الرأي بما رُوي عن سيدنا رسول الله أنه قال: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه
۳۷۰
-
-
ص ٣٧٠