أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٦٨

المبحث الثاني الموصي هو الشخص الذي يقوم بإنشاء الوصية، ولما كانت الوصية تصرف تبرعي فلابد من توافر شروط خاصة في الموصى ليتبين أن الوصية صادرة عن قصد صحيح وتدبير سليم وهذه الشروط هي : أن يكون الموصى (عاقلا بالغاء مختارا) : ونوضح هذه الشروط فيمايلي : ١ ـ أن يكون المُوصى عاقلا : فلا وصية للمجنون والمعتوه لأن عبارة كل منهما ملغاة لا ينشأ بها عقد ولا يُبرم بها التزام. (1), ٢ ـ أن يكون الموصى بالغاً : فلا وصية للصبي غير المُميّز بإجماع الفقهاء لأن عبارته ملغاة لعدم التمييز، أما الصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على قولين أرجحهما القول الأول ونوضح ذلك فيما يلي: رأى الحنابلة ومن وافقهم أن وصية الصبي المميز صحيحة إذا بلغ عمره عشر سنوات لأن وصيته لا ضرر فيها على الصبي فهو يستطيع أن يرجع عنها حال حياته إن تبين له فيما بعد أن رأيه كان غير رشيد. عنه ويرى الرأي الآخر أن وصية الصبي المميز غير صحيحة لأن حكمة الوصية تدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير والصبي في مقتبل عمره رفع القلم ولم يفته شيء ولأنه غير مكلف بفعل الطاعات فلا تجوز وصيته إلا بعد البلوغ. ـ أن يكون المُصى مختارا : فوصية المُكْرَه باطلة عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة. ولا يشترط في الموصى أن يكون مسلما فتصح وصية المسلم والكافر. كذلك لا يشترط في الموصى أن يكون مليئا غير مدين بدين مُسْتَغْرق لتركته، فهو إن كان مديناً بدين مستغرق تصح وصيته ولكنها لا تنفذ ولا تنتج آثارها إلا في حالة إجازة الدائنين أو أن يبرىء الدائنون ذمة الموصى فتصبح تركة الموصى غير مستغرقة بالدين فتنفذ الوصية. (۲) V ص .1A0 (1) المغنى جـ ٦ ص ١٠١، والإنصاف في تحرير الخلاف في المذهب الحنبلي جـ و يرى الحنفية أن وصية المُكْرَه صحيحة موقوفة على إجازة المُكْرَة بعد زوال حالة الإكراه عنه فإن لم يجز بطلت، وهذا الرأي لا يختلف كثيرا عن رأي الجمهور بالنظر إلى النتيجة النهائية فالمكره لا تُنفذ وصيته إلا بعد زوال حالة الإكراه وإجازته لما فعل. ٣٦٨ - -
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.