-
ويشترط في المتوفى عنها زوجها وهي حامل - حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل ـ أن يلحق الولد بأبيه أو يصح إلحاقه به كالمنفي بلقان، فإذا لم يلحق الولد بالزوج المتوفى أو يصح إلحاقه به كأن يموت الزوج قبل الدخول مثلا وقد زنت زوجته وحملت من الزنا أو بعد الدخول فمات مباشرة، وجاءت زوجته بولد قبل مرور أربعة أشهر وعشرة أيام من موته في الحالتين أو زوجة الطفل الذي لا ينجب فحملت ووضعت بعد موت زوجها وقبل مرور الأربعة أشهر وعشرة أيام فهؤلاء لا تنتهى عدَّتُهنَّ بوضع الحمل ، بل لابد أن ينتظرن أربعة أشهر وعشرة أيام والحمل غير ثابت النسب ويقام عليها الحد إن ثبت زناها .
والمتوفى عنها زوجها والمطلقة والتي انتهت عدة كل منهما بوضع الحمل لا يحل لزوجها الثاني أن يطأها حتى تطهر من النفاس وتغتسل.
("),
ثالثاً : المرأة الحامل من وقاع بشبهة كمن زفت إليه غير زوجته دون أن يعلم، أو من واقع امرأة أجنبية غير متزوجة نائمة في فراشه خطأ يظنها زوجته دون أن تنتبه بأن كانت فاقدة الوعي مثلاً فلو حدث حمل فهو حمل ثابت النسب، وعدة المرأة وضع الحمل ولا يحل للمرأة الزواج من غير من واقعها بشبهة قبل وضع الحمل.
رابعاً : الحامل من الزنى مطاوعة : يرى بعض الفقهاء أن عليها العدة وعدتها تنتهي بوضع الحمل فلا يجوز العقد عليها مادامت حاملا إلا إذا كان من يعقد عليها هو نفس الزاني وهذا رأي الحنابلة والمالكية.
إذا هناك أربع نسوة مُطلقة حامل، ومتوفى عنها زوجها حامل ، ومدخول بها بشبهة حامل، وحامل من الزنى، والنساء الأ. ربع عدتهن وضع الحمل.
والدليل على عدة النساء الأربع قول الله تعالى: وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
والذين يتوفون منكم و يدرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). والخاص مقدم على العام،
أي أن آية الطلاق تخصص عموم آية البقرة (أنظر المقنع مع حاشيته جـ ٣ ص ٢٦٩).
الإنصاف جـ ٩ ص
(۲) أنظر مثالاً لذلك
ص
۲۷۳
.٢٠٢
الآية 4 من سورة الطلاق.
- 199 -
ص ٢٩٦