(1)
بلحظات يسيره فإن عدتها تنتهي سواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا بينونة صغرى كالمطلقة بمعرفة القاضي للشقاق، وكذلك لو كانت بائناً بينونة كبرى
(۲)
f (۳)
•
لو وَلَدَتْ
ثانياً : المرأة المتوفى عنها زوجها وهى حامل تنتهي عدتها وإحدادها بوضع الحمل وذلك باتفاق المذاهب جميعا فروى عن أبي بن كعب لا أنه سأل النبي عله قال: «وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها ؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها ، وقال : وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت ، وروى أن امرأة تدعى سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجـهـا وهـي حـامـل ووضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا على وفاته فتجملت للخطاب فأبى أهل زوجها المتوفى عليها ذلك حتى أتت رسول الله فأخبرها «أنها قد حلت حين وضعت حملها ، قال عبدالله ابن مسعود . أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة [ أراد أن الحامل المتوفى عنها زوجها قد تمتد بها العدة إلى تسعة أشهر أو أكثر حتى تضع حملها ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا ألزمتموها بهذا التغليظ فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت حملها قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ] ) .
(٤)
(۱) من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها الكثير من الناس أن يطلق زوجته طلاقاً رجعيا فإن كانت حاملاً ووضعت حملها بعد الطلاق مباشرة ذهب فراجعها يظن أن من حقه ذلك، والصواب أن المرأة أصبحت أجنبية لخروجها من العدة بوضع الحمل - ولو بعد الطلاق بساعة ـ ولو كانت
-
الطلقة الأولى وليس أمام مطلقها إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً بمهر وبرضاها إن لم يكن قد سبق ذلك طلقتان ففي هذه الحالة تبين منه المرأة بالطلقة الثالثة بينونة كبرى. (۲) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد
والدارقطني.
٥٠، جاء في المنتقى رواه أحمد
(۳)، (٥) شرح السنة للبغوى جـ ٩ ص ٣٠٥ رواه البخاري ومسلم وغيرهما أنظر قصتها في المغنى جـ ٧ ص ٤٧٤. وهناك رأي روى بسند منقطع عن علي بن أبي طالب أنها تعتد بأبعد الأجلين ولكن الراجح أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. (٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما (أنظر المغنى جـ ٧ ص (٤٧٤، وهناك رأي روى بسند منقطع عن علي بن أبي طالب نه أنها تعتد بأبعد الأجلين ولكن الراجح أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. قال عبدالله بن مسعوده من شاء بأهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة الطلاق [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن]. « الآية ٤ من سورة الطلاق نزلت بعد آية البقرة :
(0)
-
٢٩٥
ص ٢٩٥