ويشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن تضع حملا ،مُخلَّقا ، فإن أسقطت علقة غير مخلقة
أو دماً فإن عدتها لا تنتهي بهذا الوضع ، لأن العدة لا تنتهي بالشك فلابد من اليقين بأن يستبين خلقه أو بعض خلقه .
(1)
المطلب الثاني » العدة بالقرء
إذا فارقت الزوجة زوجها بعد الدخول لسبب من الأسباب غير الوفاة سواء بطلاق، أو (٢) ، أو لعان، أو رضاع محرم، أو فسخ لعيب أو إعسار أو إعتاق أوبأي سبب آخر وكانت المرأة ممن تحيض وليست حاملاً فعدتها ثلاث حيضات كاملات عند الحنابلة
خلع
والحنفية
(۳)
ويشترط في الحيضات أن تكون ثلاث حيضات كاملات فلو طلق الرجل زوجته أثناء الحيض فهو طلاق بدعي يقع عند الأئمة الأربعة ولكن لا تنتهي عدتها إلا بعد ثلاث حيضات كاملات غير جزء الحيضة التي حصل فيها الطلاق.
والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد يجب عليها عدة المطلقة فإن كانت تحيض فثلاثة قروء .
أمَّا المزني بها : قيل تستبرى بحيضة ، والراجح أنها تعتد عدة المطلقة ؛ حتى لا يختلط ماء الزاني بماء النكاح الحلال
(٤)
(۱) جاء في المغنى لابن قدامة الحنبلي جـ ٧ ص ۲۸۸ [ وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوماً من حين إمكان الوطء بعد عقد النكاح، لأنه يكون نطفة أربعين يوماً ثم علقة مضغة بعد الثمانين ولا تنقضى به أربعين يوماً ثم يصير العدة قبل أن مضغة بحال] . يصير (۲) نقل عن العلماء خلاف في عدة المختلعة هل هي حيضة واحدة أم ثلاث، فروى عن عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر. أن عدتها حيضة واحدة، بينما يرى أكثر
(۳)
الصحابة
وأكثر أهل العلم أن عدتها عدة المطلقة أي ثلاثة قروء (أنظر فتاوى ابن تيمية
ج ٣٢. من ص ٣٢٤ إلى ٣٣٥
يرى الملكية والشافعية أن عدتها ثلاثة أطهار وسبب الاختلاف هو أن لفظ [القرء] له في اللغة معنيان الحيض والطهر في نفس الوقت ولقد قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ فحدث الاختلاف بين الأئمة في المراد بهذا اللفظ والراجح أن المقصود منه هو الحيض لأن النبي
أطلق القرء وأراد منه الحيض في قوله للحائض: «دعى الصلاة أيام أقرائك».
(٤) الإنصاف جـ ٩ ص ٢٩٥ وفتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ٣٤٨.
۲۹۷
•
ص ٢٩٧