i
وأما الممتنع عن الإنفاق فإن كان له مال ظاهر أجبره القاضي ولو بالحبس لدفع النفقة اللازمة لزوجته فإن لم يكن له مال ظاهر فهو ظالم بالإمتناع وكان حقا عليه أن يطلق فإن لم يفعل فرّق القاضي بينه وبين زوجته .
والقاضي في الحالتين ـ الإعسار والامتناع عن النفقة - يُخَيّر المرأة بين الصبر على زوجها و بين فراقه روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، و أبى هريرة وعمر بن عبدالعزيز، وسعيد بن المسيب وغيرهم كثير ، فإن أصرت المرأة على طلب التفريق أجابها القاضي لحفظها من الفتنة والفساد.
ثالثاً : نوع الفرقة الواقعة بالتفريق لعدم الإنفاق
إذا فرق القاضي بين الزوجين للإعسار أو للإمتناع عن النفقة فإن هذه الفرقة تُعَدُّ للعقد عند الحنابلة والشافعية ولا تُنْقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على
فسخا
زوجته لو استأنفا حياة زوجية جديدة، لأن الفرقة لم تقع بلسان الزوج ولا بأمره.
وجهة نظر
وإن كان لنا رأي في هذا المقام فنرى التفرقة بين المُغير وبين الممتنع عن النفقة ظلما . أما المُغير فقد يكون معذوراً ولا حول له ولاقوة فنرى تمكينه من مراجعة زوجته في العدة إذا انتهت حالة الإعسار وأثبت ذلك للقاضي، وبذلك تعد الفرقة طلاقا رجعياً من هذه الزاوية، كذلك لا تحتسب فرقة الإعسار طلقة عليه فتعد الفرقة فسخاً من هذه الزاوية. أي أننا نرى الأخذ برأي الإمام مالك الله في اعتبار الفرقة طلاقاً رجعياً حتى يتمكن المعسر من مراجعة زوجته إذا انتهت حالة الإعسار قبل انتهاء العدة ، وتعد الفرقة فسخاً أخذا برأي الحنابلة والشافعية حتى لا تحتسب طلقة عليه.
(1)
يرى الإمام مالك أن التفريق بمعرفة القاضي لعدم الإنفاق طلاق لأن رجعي سببه يرجع إلى الزوج، ولا يجوز الرجعة إلا إذا زال السبب الموجب للتفريق بأن يثبت للقاضي يساره إن كان التفريق للإعسار أو استعداده للإنفاق إن كان قد فُرّق لامتناعه والرجعة تتم بمعرفة القاضي أثناء العدة، أما الإمام أبو حنيفة فهو يرى كما ذكرنا - عدم التفريق لهذا السبب.
-
- ۲۷۳
ص ٢٧٣