أما المُمْتَنِع عن الإنفاق فهو ظالم ومن ثَمَّ كان من العدل أن تكون الفرقة التي يوقعها القاضي فسخاً لا يتمكن فيه من مراجعة زوجته إلا بعقد جديد وبرضاها. والتسوية بين المعسر، والممتنع عن الإنفاق ظلماً في اعتبار الفرقة فسخاً لا يتمكن كل منهما من مراجعة زوجته في العدة أمر محل نظر فهذا الحكم يليق بالممتنع عن الإنفاق ظلما أما المعسر الذي انتهت حالة إعساره فمن العدل أن يمكن من مراجعة زوجته في العدة.
(1)
(1) يرى بعض العلماء أن للزوج الحق في المعارضة في حكم القاضي قبل انتهاء العدة إذا دفع ماعليه من نفقة حاضرة، وتعهد بالانفاق في المستقبل، وفَصَلَ القاضي في معارضته قبل انتهاء عدة الزوجة . ولو كنت قاضياً لأجبت المعسر إلى طلبه ولم أجب الممتنع ظلما المماطل .
- ٢٧٤
ص ٢٧٤