أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٧٢

أولاً : دليل مشروعية التفريق لعدم الإنفاق استدل جمهور الفقهاء بجواز التفريق لعدم الإنفاق بالقرآن الكريم والسنة، وعمل الصحابة والمعقول . أما القرآن الكريم فبقوله تعالى: فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ) والإمساك بالمعروف لا يتأتى مع عدم الإنفاق عليها فيتعين على الزوج التسريح بإحسان فإن لم يفعل فرق القاضي بينه وبين زوجته. أما السُّنَّة فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ة و أن رسول الله ك عله قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تـعـول» فقيل ومن أعول يارسول الله؟ قال: «امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وفي لفظ أو طلقني (۲) عمل الصحابة : - روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال، غابوا عن نسائهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (۳) حمد المعقول : - إنّ ترك الزوجة بلا نفقة مفسدة قد تدفعها إلى سلوك طريق غير سوي وقد تدفع هذه الظروف ذوى الأخلاق الدنيئة إلى استدراج الزوجة لشراء عرضها. ه ثانياً : موقف القاضي من المُغْسِر والمُمْتَنِع عن النفقة وسواء كان الزوج معسراً، أو ممتنعاً عن الإنفاق وليس له مال ظاهر فللزوجة أن تطلب التفريق من القاضي في الحالتين. فأما المعسر الذي ثبت إعساره فلا يؤجل قط عند الإمام أحمد الله فيفرق القاضي بينهما. (٤) (۱) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (۳) المغنى جـ ٧ ص ٥٧٤ . .11 ۱۷ (٤) المُغسِر يُغطى ثلاثة أيام كمهلة قبل التفريق عند الشافعي، وشهر عند المالكية. - ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.