:
الفصل الثالث
التفريق بمعرفة القاضي
الأصل في الطلاق أن يملكه الرجل وقد ينتقل هذا الحق إلى القاضي لرفع الظلم عن المرأة في بعض الحالات ويسمى تفريق أو تطليق و يكون ذلك لأسباب أربعة نتناولها في
أربعة مباحث هي:-
المبحث الأول : التفريق لعدم الإنفاق.
المبحث الثاني : التفريق للعيب.
المبحث الثالث : التفريق للغياب والحبس.
المبحث الرابع : التفريق للضرر وسوء العشرة.
المبحث الأول
التفريق لعدم الانفاق
إذا أعسر الزوج فلم يُنفق على زوجته أو كان له مال ولكنه امتنع عن الإنفاق على زوجته ظلما فهل يجيبها القاضي إلى الطلاق في الحالتين؟
يرى الأئمة الثلاثة (١)مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ان أن للزوجة الحق في التفريق من زوجها المعسر أو الممتنع عن الإنفاق.
(1)
يرى الإمام أبو جنيفة و لا أن الزوجة ليس لها الحق في طلب التفريق لعدم الإنفاق فالقاضي يأذن لها بالاستدانة على الزوج إن كان معسرا وذلك ممن تجب عليهم نفقتها - فيما لو لم تكن متزوجة - من أب أو أخ أو غيرهما ، فإن الكريمة تأبى الإفتراق عن زوجها وقد تزوجها موسراً فأعسر، وللقاضي حبسه إن كان قادراً ممتنعاً عن الإنفاق ، واستدل أبو حنيفة على عدم أحقيتها بالتفريق بقول الله تعالى: لِتُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّاءَ الهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ماءَ اتَنهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ سرا الآية ٧ من سورة الطلاق. ويرى ابن القيم أنه لاحق للمرأة في التفريق بسبب إعسار الزوج ، وإلا فأين الوفاء والتراحم ، ولو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعَمَّ البلاء وتفاقم الشر وكان الفراق بيد أكثر النساء وفسخت أنكحة أكثر الناس ، فمن الذي لم تصبه عسرة ولم تعوزه النفقة أحياناً . ( زاد المعاد جـ ٤
ص ۲۲۳) .
۲۷۱
-
ص ٢٧١