والرجعة تكون في العدة بأحد أمرين عند الحنابلة وجمهور الفقهاء :
ه الأول : بالقول . كقوله (راجعتك أو رددت زوجتي). ه الآخر : بالفعل (۱) وهو الجماع أو التقبيل أو غير ذلك من مقدمات الجماع ، لأن حصول ذلك من المطلق رجعياً يدل على رغبته في إمساك زوجته، وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة. بهذا الوطء أو لم ينو، ولا تحصل الرجعة بالخلوة من غير جماع أو مقدماته (۲)
ويشترط لصحة الرجعة ثلاثة شروط هي :-
١ - أن يكون الطلاق رجعياً، فإن كان الطلاق بائناً لا تصح الرجعة ولو كانت المرأة لا تزال في العدة (كالمعتدة من طلقة بائنة أوقعها القاضي بعد الدخول للشقاق وسوء
العشرة).
٢ - أن تكون الرجعة قبل إنقضاء عدة الطلاق الرجعي لأن العدة إذا انقضت أصبح الطلاق بائنا فيُغلق باب الرجعة.
٣ ـ أن تكون الرجعة مُنجزة أي في الحال، فلو عَلَّق الزوج مراجعة زوجته على حدوث أمر في المستقبل أو أضاف الرجعة إلى زمن مستقبل لا تصح لأن الرجعة استدامة
f
للزواج فيشترط فيها التنجيز كالزواج.
ولا يشترط لصحة الرجعة عند الأئمة الأربعة :
الإشهاد عليها (۳)
ب ـ أو إعلام المرأة بها
فَتَصحُ الرجعة ولو لم يُشهد الزوج عليها أحداً ولو لم يُخبر بها المرأة.
(۱) مذهب الشافعية أنه لا يحل للمطلق طلاقا رجعيا جماع امرأته إلا بعد أن يراجعها بالقول، وتوسع الحنفية في الرجعة بالفعل فأجازوا الرجعة بفعلها كما لو قبلته أو لمسته بشهوة وهو يعلم ولم يمنعها.
(۲) الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٩ ص
.154
(۳) يرى ابن حزم الظاهري والشافعي في مذهبه القديم والإمام أحمد في احدى روايتين عنه
الإشهاد على الرجعة شرط لصحتها .
(٤) إشترط الظاهرية إعلام الزوجة بالرجعة حتى تصح.
۲۲۸ -
ص ٢٢٨