الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة :
قال تعالى : ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلِ مِنكُم ! وقد دِل قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منكم على وجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وقد حمل جهور أهل العلم الأمر الإلهي هنا على الندب لا على
الوجوب كما في قوله تعالى : وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ا لكن لا خلاف بين الفقهاء أنه يُسْتَحَبُّ الإشهاد على الرجعة حتى لا يحدث الإنكار والجحود ولأن في الإشهاد عليها إبتعاد عن مواطن الشبهات فالناس إذا علموا بالطلاق ثم راجع الرجل زوجته ولم يُشهد على الرجعة اتهمه الناس بمعاشرتها بدون زواج، لذلك يستحب أن يُشهد على الرجعة القولية فإن كانت الرجعة بالجماع مثلا يقول أمام الشهود أو أمام شاهدين اشهدوا أو اشهدا أنني راجعت زوجتي.
عليم والأ ولى إعلام الزوجة بالرجعة حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها ظنا منها أنها بانت بالخروج من العدة.
) ويُعَدُّ إعلام المرأة بالرجعة شرطاً لصحتها عند الظاهرية ، ومن المصلحة الأخذ بمذهب الظاهرية في هذه الجزئية، فلو أن رجلاً طلق امرأته طلاقا رجعياً ثم راجعها أثناء العدة وأشهد على الرجعة إلا أنه لم يُخبر زوجته حتى ظنت أن عدتها قد انقضت فتزوجت من آخر بحسن نية. ! فما هو الحكم ؟
فوفقا للرأي الأول إذا ثبتت الرجعة بالبينة فسخ عقد الزواج الثاني دخل بها أو لم يدخل رغم عدم علمها بالرجعة ، وقد يتخذ بعض الأزواج من ذلك سبيلا للإضرار بزوجته
بإخفاء الرجعة عمدا . !
أما الظاهرية فلا يفسخ عندهم العقد الثاني ولا تعد الرجعة صحيحة لعدم إعلام المرأة بها ولا يلومن الزوج الأول إلا نفسه فهو المفرّط في عدم إعلام زوجته حتى لا تتزوج غيره،
(۱) الآية ٢٠ من سورة الطلاق.
(۲) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة.
(۳) المغني لابن قدامة جـ ٧ ص ٢٩٤.
ص ٢٢٩