أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٢٧

شروط الطلاق الرجعي : حتى يكون الطلاق رجعياً يشترط : ١ - أن يقع الطلاق بعد دخول في عقد زواج صحيح. ٢ - ألا تكون الطلقة مكملة للثلاث. - ٣- أن تكون المرأة ماتزال في فترة العدة. - ألا يكون الطلاق على عوض ( الخُلع ) ه - ألا يقع بتفريق من القاضي ؛ لأن القاضي يتدخل لإنهاء نزاع بطلاق بائن ، فإن حكم القاضي بالتفريق وجب ألا يُمَكَّن الزوج من الرجعة. وقد أعطى الله تعالى رحمة منه وإحساناً للزوج الحق في مراجعة زوجته خلال العدة بقوله تعالى: وَبُعُولَهُنَّ أَحَقِّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحا (۱) وللزوج الحق في المراجعة بدون عقد أو مهر وبدون إذن المرأة أو إذن أوليائها لأن له كل حقوق الزوج ، فإذا انتهت العدة وأراد الزوج مراجعتها فلا يلومن إلا نفسه لأن زوجته أصبحت بائنة بينونة صغرى وليس له مراجعتها ومع ذلك يحل له أو لغيره أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد و برضاها، فهو لا يعدو أن يكون خاطباً من الخطاب لا يتمتع بأي أولوية. الرجعة : هى إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد وهي حق للزوج . (۲) والرَّجْعَة من أحكام الطلاق الرجعي للمرأة التي دخل بها زوجها ثم طلقها مرة أواثنتين مادامت في العدة، فللزوج الحق في مراجعتها واستدامة الزواج بدون عقد ولا مهر ولا يشترط رضاها ولا رضي أوليائها وتعود إليه وله عليها ماتبقى من الطلقات الثلاث، والرجعة حق مقرر للزوج بحكم الشرع لا يملك أحد إسقاطه ، فإن قال الزوج بعد الطلاق أسقطت حقي في الرجعة لا تسقط . (۱) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. (۲) السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي ج ٣ ص ٧٩٦. ويعرف الحنفية الرجعة بأنها استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي. وهذا التعريف أدق لأنه يدل على بقاء الزواج بعد الطلاق الرجعي مادامت العدة باقية. - ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.