أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٥٨

أبي طالب فأرسل إلى المرأة والنسوة فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن فقال للحسن بن علي الحسن على اقض فيها ياحسن فقال الحد على من قذفها والعُقر عليها وعلى الممسكات)، والعُقر هو المهر على المرأة التي أفسدت عذرتها وعلى من ساعدنها وهن المُمسكات والمهر هنا هو مهر المثل لأنه لاعقد حتى يسمى إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح فإن أتلفه أجنبي وجب المهر، وهذه رواية عن الإمام أحمد (۱) متى يجب للزوجة نصف المهر ؟ فيه مهر، ولأن يجب للزوجة نصف المهر في الزواج الصحيح بعد كل فرقة قبل الدخول والخلوة، إذا كانت بسبب من جهة الزوج ، وكان المهر مسمى في العقد أو بعده. فيشترط لوجوب نصف المهر شروط أربعة : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً. - أن يكون المهر مسمى عند العقد أو بعده. ٣ ـ أن تقع الفرقة قبل الدخول أو الخلوة. ٤ ـ أن تكون الفرقة من جهة الزوج. - (۱) المغنى جـ ٦ ص ۷۲۸ وما بعدها و يروى عن الإمام أحمد الاول الليل رواية أخرى وهي قول الشافعي وهو المفتى به عند الحنابلة وهو أنه إذا دفع أجنبية فاذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها)، وهذه الرواية تتفق مع القياس لولا مخالفتها لما روى عن الصحابة . وأرى للتوفيق بين الرأيين التفرقة بين الإعتداء الذي يتعمد فيه المعتدي إذهاب العذرة بإزالة البكارة متعمداً بإصبعه مثلا فهذا يُلزم بمهر المثل رجلاً كان أو امرأة و يشترط ألا ينقص عن أرش البكارة، أما لو كان الإعتداء لا يقصد فيه المعتدي إزالة البكارة لكن تحققت هذه النتيجة دون عمد منه فهنا يُلزم المعتدي بارش البكارة بشرط ألا يزيد عن مهر المثل حتى لا يكون أسوأ حالاً المتعمد، ومثاله من دفع امرأة أجنبية دفعة شديدة فارتطمت فزالت بكارتها، وإن كانت المعتدية هنا امرأة يمتنع القصاص و يجب أرش البكارة بصفته جرح نفذ إلى البطن (الجوف) ويسمى جائفة. فيه ثلث الدية أو مهر المثل أيهما أقل. من - 101
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.