i
من مهر مثلها ومات من مرضه فإنه يجب لها مهر المثل فقط و يجري على الزيادة حكم الوصية للوارث على اختلاف المذاهب فيها (١).
- الوطء بشبهة : كمن زفت إليه غير امرأته فدخل بها يظنها زوجته وهي لا تعلم أنه ليس زوجها هنا يجب لها مهر المثل ومثاله أيضا من وطىء امرأة نائمه في فراشه يظنها زوجته وهي لا تدري ثبت لها مثلها .
لها
(۲)
- المُكْرَهَة على الزنى : - ولو كانت من محارمه - فإنه يجب لها مهر المثل، أما إن كانت راضية مطاوعة فلا مهر وعليه وعليها الحد، لأن كل وقاع في دار الإسلام لايخلو من عقر أو عُقر يعنى (حد) أو مهر)، عن ابن شهاب أن عبدالملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت وهي مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها بالإضافة إلى الحد عليه بينما يسقط عنها الحد، والمهر الواجب عليه هو مهر المثل إن كانت حرة أما إن كانت أمةً فعليه مانقص من قيمتها لسيدها (۳).
* - من زالت عذرتها بفعل فاعل دون الزنى : فمن دفع امرأة أجنبية فأذهب عذرتها
أن
أو فعل ذلك بإصبعه قال الإمام أحمد والله : لها صداق نسائها، وروي رجلا كانت عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها فاستعانت بنسوة فأمسكوها لها فأفسدت عذرتها وقالت لزوجها إنها فَجَرَتْ فرفع الأمر إلى الإمام على بن
(۱) انظر تفصيل ذلك ص ٣٩٤ . (۲) ويستثنى من ذلك الأمة إذا وُطِئت وهي مطاوعة فعليها وعلى الواطىء الحد ولا يسقط المهر بل يجب المهر على الواطىء ويأخذه سيدها (الإنصاف جـ ٨ ص ۳۰۸).
(۳) موطا الإمام مالك برواية يحي الليثى ص ٥٢١، والإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ۸ ص ٣٠٦، ويرى أبو حنيفة ولا الله أنه لا مهر للمكرهة على الزني، بينما يرى الإمام أحمد و يؤيده الشافعي من التفرقة بين البكر والثيب، فالبكر المكرهة على الزنى لها المهر وأرش البكارة معاً، أما الثيب فلا مهر لها، والراجح هو ماقاله صاحب المغنى من أن المكرهة على الزنى لها مهر مثلها بكرا كانت أو ثيباً، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها. فكانت الزيادة في مهر المثل للبكر مقابل بكارتها فلا يجب العوض مرة ثانية بتقرير أرش البكارة، فالواجب مهر المثل فقط بالإضافة إلى الحد لمن أكرهها (المغنى جـ ٦
ص
.(٧٥٠
-
. ١٥٧
-
ص ١٥٧