ونوضح فيمايلي أمثلة للحالات التي يجب فيها للمرأة نصف المهر بالشروط
الأربعة السابقة:
أ - الطلاق قبل الدخول أو الخلوة.
ب - الفرقة بسبب اللعان قبل الدخول أو الخلوة.
جـ - الفرقة بسبب الإيلاء ولو أوقعها القاضي إذا كانت قبل الدخول والخلوة لأن الزوج هو المتسبب فيها بسبب إصراره على عدم قربان زوجته أربعة أشهر
فصاعدا .
د - الفرقة بسبب امتناع الزوج عن الدخول في الإسلام بعد إسلام زوجته وكان ذلك قبل الدخول والخلوة.
هـ
-
إقرار الزوج وحده بوجود علاقة رضاع محرّم للزواج بينه وبين زوجته ولا توجد بينة ولم تصدقه زوجته في ذلك وكان ذلك بعد انعقاد الزواج وقبل الدخول
والخلوة.
ففي كل هذه الحالات إن وقعت الفرقة قبل الدخول والخلوة وكان المهر للزوجة نصف المهر.
(۱)
ودليل وجوب نصف المهر للمطلقة قبل الدخول قوله تعالي: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) ويقاس على الطلاق قبل الدخول كل فُرقةٍ من جانب الزوج قبل الدخول والخلوة كما وضحنا في الحالات السابقة.
والمهر الذي يتنصف هو المعجل والمؤجل معا فإن كانت المرأة قد قبضت المهر كله معجلا وجب عليها رد ،نصفه كذلك يقدم بعض الأزواج في بعض البلاد ما يسمى (بالشبكة وهي غالباً مشغولات (ذهبية فإن كانت جزءاً من المهر باتفاقهما أو جرى العرف بذلك فإنها تتنصف كالمهر تماماً
(۱) الآية ٢٣٧ من سورة البقرة.
ص ١٥٩