المعقول : إذا تحققت الخلوة فقد مكنت المرأة زوجها من نفسها ليستوفي حقه ولم يمنعه مانع من ذلك فإن قصر الزوج في ذلك فلا تؤخذ هي بتقصيره فلها المهر كاملاً، ولعل في ذلك تطييبا لخاطرها وتعويضا لها عما لحقها من ضرر حتى ولو كانت ماتزال بكراً فقد نقص مهرها المتوقع في الزواج التالي - إن قدر لها ذلك ـ عن مهر مثيلاتها الأبكار في عرف الناس.
٤ - الموت : نفرق بين موت الزوج وموت الزوجة
صح
موت الزوج : إذا مات الزوج قبل الدخول أو بعده في عقد زواج (1) أخذت المرأة مهرها أو المؤجل منه من تركته
سمي
فيه مهر
و يعتبر هذا دين على التركة تستوفيه المرأة قبل قسمتها بين الورثة التي هي منهم وسواء كان موت الزوج موتا صبيعيا أو قتل الزوج نفسه أو قتله
أجنبي.
أما إذا قتلت الزوجة زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة هنا يسقط حقها في المهر لأن القتل جناية ونقمة وما عهدت الجنايات مؤكدات للحقوق والنعم، وهذا هو الرأي الراجح وهو قول الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية.
بينما يرى الحنابلة وجمهور الحنفية أنها تستحق المهر ولو قتلته عمداً قبل الدخول والخلوة لأن القتل له عقوبة مقررة في الشريعة ليس منها إسقاط مهرها الواجب على الزوج بمقتضى عقد الزواج وإلا كان ذلك زيادة في العقوبة المقررة شرعاً وهذا لا يجوز.
(۱) انظر الإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٨ ص ٣٠٤ ص ٣٠٥ والفقه على المذاهب الأربعة جـ ٤ ص ۱۲۱ [جاء في الإنصاف إن افترقا بموت قبل الدخول في نكاح فاسد فلا مهر لها وهو المذهب وعليه الأصحاب.»]. وانظر الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة الطبعة الثالثة
ص
- ١٥٣ -
.۱۹۷
ص ١٥٣