أما إذا خلا بها فمنعته نفسها واعترفت بذلك وصدقها الزوج لم يُكمل صداقها عند الإمام أحمد فإن حدثت الفرقة فلها نصف المهر
فقط وعليها العدة
(1)
ودليل وجوب المهر المسمى بالخلوة عند الحنفية والحنابلة
مايلي:
. ـ الكتاب : قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدَ ثُمَّ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوجِ وَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ
(۲)
أَفضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا (")
من
كشف
وقد أوضح سبحانه أن المهر يجب كاملا بعد إفضاء الزوجين بعضهما إلى بعض ونهى عن أخذ شيء منه، والإفضاء هو الإختلاء بالزوجة لأنه مأخوذ من الفضاء وهو الخلاء فكأنه سبحانه يعني : وقد خلا بعضكم إلى بعض والله أعلم. السنة : مارواه الدار قطني عن النبي قال : (۳) خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أولم يدخل، وقد فعل النبي ذلك أسماء بنت النعمان الجونيه حيث زوجته مع اختلي بها وطلقها قبل الدخول وأعطاها المهر كله (٤) حيث قالت له عندما أغلق الباب وأرخى الستر (أعوذ بالله منك) فقال لها «عذت بمعاذ وطلقها».
* الاجماع : روي الإمام أحمد الله بإسناده عن زراره بن أوفى أنه قال [قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا
أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة ] (٥) .
الإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٨ ص ۲۸۳ بتصرف.
(۲) الآية ۲۰ ، ۲۱ من سورة النساء.
(۳)
أحاديث الرافعي الكبير . ج ۳ ص
.۱۳۲
تلخيص الحبير في تخريج أخرجه أبوداود في المراسيل عن طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات.
المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٧٢٦.
١٥٢
-
1
ص ١٥٢