والرأي الراجح من وجهة نظري هو القول بإسقاط مهرها، لأنها تخرم من الميراث بسبب القتل فأولى أن تُحرم من المهرة خاصة وأن الزوج لم
يستوف حقه منها.
(۱)
موت الزوجة : إذا ماتت الزوجة بعد عقد صحيح دخل بها الزوج أم لم يدخل - وكان المهر كله أو بعضه مؤجلا رجع ورثتها بالمهر أو المؤجل منه على الزوج (۲) بعد خصم نصيبه منه لأنه من ورثتها بغض النظر عن الدخول، وسواء كان موت الزوجة طبيعاً، أو قتلها أجنبي، أو قتلها الزوج نفسه فيُلْزَم الزوج بدفع المهر للورثة وهذا من باب أولى لأن الجناية منه لا تُسقط حقا واجبا عليه بل في هذه الحالة الأخيرة يُحرم من ميراثها. * أما إذا قتلت الزوجة نفسها وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة فقد اختلف الفقهاء في استحقاقها للمهر : والمفتى به عند الحنابلة أنها تستحق المهر كله (٣)
والراجح
أنه يسقط لأنها فوتت بهذه الجناية حق الزوج عليها ، وهذه رواية أخرى للحنابلة ، وهذه الرواية أرجح وأعدل من وجهة نظري.
-
-
نخلص مما تقدم وبعد التفرقة بين موت الزوجة وموت الزوج ـ أن موت أحد الزوجين بصفة عامة يؤكد المهر ولو وقع قبل الدخول وقبل الخلوة و يستثنى في الرأي الراجح حالتين يسقط فيها مهر المرأة:
الأولى إذا قتلت نفسها.
والثانية إذا قتلت زوجها .
وكان القتل في الحالتين قبل الدخول أو الخلوة ، لأنها تكون عاصية لربها آثمة وما عهدت الجرائم مؤكدات للحقوق للمجرم.
(۱) . [جاء في الإنصاف أن افترقا بموت قبل الدخول في نكاح فاسد فلا مهر لها وهو المذهب »]. (۲) فإن قال قائل إن الزوج لم يستوف حقه منها لموتها قبل الدخول فكيف يجب لورثتها المهر؟ فالرد على ذلك أنه يرثها بمجرد العقد إذا ماتت قبله ولو قبل الدخول، فهذا هو العدل غرماً بغنم.
(۳) الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ۸ ص
.۲۸۲
- ١٥٤ -
ص ١٥٤