أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٥١

في ونحن نرجح رأي الإمام أحمد الأخذ بهذا السبب كأحد مؤكدات المهر كله، لأن فعل الزوج لهذه المقدمات في غير خلوة وأمام الناس نوع من الاستمتاع وهو أمر لا ترتضيه المروءة وهو نقيصة في حقهما، ولاشك أنه ينتقص من مهر المرأة القادم للزوج التالي، لذلك وجب - تطبيقا لقاعدة الغُنْمُ بالغُرْم - أن تستحق المرأة المهر كاملاً بهذه المقدمات ولو طلقها قبل الدخول. ٣ ـ الخلوة : إذا اختلى الزوج بزوجته بعد العقد الصحيح (1) الذي سمي فيه مهر في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما ولم يكن هناك مانع يمنع الزوج من التمتع الكامل بزوجته (۲) هنا يجب لها المهر المسمى كاملاً ولو لم يدخل بها حقيقة وهذا هو مذهب الإمامين أحمد بن حنبل وأبي حنيفة (٣) . إلا الإمام أحمد الله لا يتشدد في شروط الخلوة فلا يشترط أن تكون صحيحة فالمهر يتأكد بمقدمات الدخول ولو أمام الناس ـ كما قلنا، فلو نظر منها في خلوة صحيحة أو غير صحيحة إلى مالا يحل لغيره النظر إليه تأكد لها كل المهر المسمى وفي هذا صون للأعراض وتضييق أن - السبل الفاحشة. (1) يرى الإمام أحمد خلافاً للأئمة الثلاثة - أن الخلوة في العقد الفاسد توجب أيضا كل المهر المسمى مثل الخلوة بعد العقد الصحيح ويخالف بعض الحنابلة الإمام أحمد في هذا الرأي انظر المغنى لابن قدامة جـ ٦ ص ۷۲۷ والإنصاف للمرداوى جـ ۸ ص فيرى ابن قدامة والمرداوى أن الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر مادام لم يحدث دخول . .(٣٠٦ (٢) يشترط في المانع الذي ينفى الخلوة التي تؤكد المهر عند الحنابلة أن يكون مانعاً مؤكداً كالإحرام وصوم رمضان (انظر المغنى جـ ٦ ص ٧٢٦). (۳) يرى الإمام الشافعي وداود الظاهري و الا أن الخلوة لا تؤكد المهر مالم يحدث دخول حقيقي، بينما إكتفى الإمام مالك لتأكيد المهر أن تنتقل المرأة إلى منزل الزوجية وتقيم فيه لمدة حتى ولو لم يحدث دخول فهذه الإقامة تنزل منزلة الدخول حتى مع إعتراف الزوجين بأنهما لم سنة تقع بينهما مخالطة. - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.