لكنني أرى أيضاً أن مذهب الحنابلة أرجح تنزيهاً لمن يبغي الآخرة والابتعاد عن الوقوع في الشبهات والمحرّمات خاصة إذا اطمأن القلب إلى صدق المرأة الواحدة الشاهدة على الرضاع ولم تكن متهمة في دينها .
خامساً
: نتائج التفريق بين الزوجين بسبب حرمة الرضاع :-
إذ ثبت الرضاع المحرّم باقرار الزوجين معاً أو إقرار الزوج وحده أو بالبينة - بين الرجل وامرأته وكان ذلك بعد انعقاد عقد الزواج بينهما فإنه يجب التفريق بينهما فوراً سواء حدث دخول أم لم يحدث.
ولكن ماهي النتائج التي تترتب على هذه الفرقة ؟ ... نفرق بين حالتين: (أ) إذا كان الرجل قد ( عقد على المرأة فقط ) ولم يدخل بها فإنه يُفَرَّقُ بينهما ولايترتب على هذه الفرقة عدة ولانفقة وليس للمرأة مهر فإن كانت قد أخذته أو جزءاً منه وجب رد ما أخذته للرجل (۱) لأن التفريق بسبب حرمة الرّضاع يُعدُ فسخاً للزواج أي نقض للعقد من أصله وليس بطلاق وهذا يختلف عن الطلاق قبل الدخول فإن المرأة تستحق فيه نصف المهر.
(ب) إذا كان الرجل قد ( دخل بالمرأة ( دون أن يعلما بالرضاع المحرم ثم ثبت الرضاع المحرّم بعد الدخول فإنه كما قلنا يجب التفريق بينهما فوراً و يترتب على هذا الدخول وتلك الفرقة النتائج الآتية:
(۱)
١ - إذا نتج عن الدخول أولاد ) ثبت نسبهم ( من الرجل ومن المرأة معا ويرث الأولاد من أبيهم إن مات و يرثهم إن ماتوا، ويرثون من أمهم أيضاً وترثهم، بينما لا توارث بين الرجل والمرأة ولو مات أحدهما أثناء عدة الفرقة للرضاع المحرّم لأن الفرقة تُعَدُّ فسخاً لعقد الزواج أي نقض للعقد من
لامهر للمرأة إذا تم التفريق بينهما بفسخ العقد قبل الدخول والخلوة وذلك إذا ثبتت حرمة الرضاع بالبينة أو بإقرارهما أو بإقرارها وحدها، أما إذا ثبت الرضاع المحرم للنكاح بإقرار الزوج وحده ولم تصدقه المرأة وفسخ العقد وجب للمرأة نصف المهر لأن الرجل لا يملك أن يسقط بإقراره وحده حقاً
واجباً عليه (انظر الإنصاف جـ ٩ ص ٣٤٨).
۱۱۳
-
ص ١١٣