!
قال (تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كاذبة، فأعرض عني
أن المرأة الواحدة تستخلف مع شهادتها إن
أرضعتكما وهي ل «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك». ويرى عبدالله بن عباس لم تكن متهمة في دينها حيث قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً وأهله فقال إن كانت مُرْضِيَةٌ اسْتُحْلِفَتْ وفارق امرأته، وقال ) (إن كانت كاذبة لم
يحل الحول حتى تبيض (ثدياها يعني يصيبها برص عقوبة على كذبها ويرى الإمام أبو حنيفة والله لوجوب التفريق بن الرجل والمرأة شهادة رجلين أورجل وامرأتين فلا يكفي عنده شهادة النساء وحدهن لأن الرضاع من الأمور
التي يطلع عليها الرجال المحارم، ولقد رُوي عن عمر بن الخطاب لالالا تأييداً لهذا الرأي أنه قال (فَرِّق بين الرجل وامرأته إن جاءت بينة وإلا فَخَلّ بين الرجل وامرأته إلا أن يَتَنَزَّهَا ولو فُتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تُفرّق بين الزوجين
إلا فعلت))
ويؤيد مذهب الحنفية في عدم الاحتجاج بشهادة المرأة الواحدة ماجاء في الحديث السابق الذي رواه البخاري عن عقبة بن الحرث حيث أعرض النبي عن السائل وهذا يدل على أن التفرقة بين الزوجين ليست واجبة ولو كانت واجبة لأجاب النبي السائل من أول مرة وما أعرض عنه، وغاية ما يفيده قول النبي «دعها عنك» أن الفرقة تنزيهية.
* ومذهب الحنفية في هذه الجزئية - من وجهة نظري ـ هو الأرجح قضاء دنيوياً، وإلا استطاعت أي امرأة أن تفرق بين زوجين بأن تشهد أنها أرضعتهما في
صغرهما.
(1)
. يرى الإمام الشافعي والله قبول شهادة أربع نسوة على الأقل عند عدم وجود الشهود من الرجال، و يرى الإمام مالك و الإكتفاء بشهادة امرأتين انظر) شرح السنة للبغوى جـ ٩ ص
.(AY
۱۱۲
٠٢٦٩
(۲) فتح البارى
•
ج ص
ص ١١٢