أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١١٤

أصله، والعدة هنا للتأكد من براءة الرحم فقط وليست أثراً للزواج، فإن مات أحدهما في هذه العدة فلا يرثه الآخر. ۲ - تثبت (العِدَّة) على المرأة المدخول بها والتي تم التفريق بينها وبين زوجها بسبب رضاع محرّم والعدة هنا للتأكد من براءة الرحم كما قلنا. ٣ - تثبت بهذا الدخول (حُرْمَة) المصاهرة) فلا يحل للرجل أن تتزوج بأصول أو فروع زوجته التي فارقها بسبب حُرمة الرضاع وتحْرُمُ هي على أصوله ٤ وفروعه. - يثبت بهذا الدخول (المهر) كله للمرأة ويسلم إليها إن كانت لم تقبضه أو يسلم لها مؤخر الصداق إن كانت قد تسلمت جزءاً من المهر فقط، لأن كل جماع في دار الإسلام لا يخلو من عقر أو عُقْر (أي حد أو مهر، وحيث سقط الحد وجب المهر بشرط ألا تكون المرأة عالمة بحرمة الرّضاع قبل الدخول، وللمرأة المهر كاملاً عند التفريق سواء صدقته أم كذبته ـــ إذا كانت حُرمة الرّضاع قد ثبتت بالإقرار إقرارهما أو أحدهما) مادام قد حدث دخول (۱) لقول النبي لا «فلها المهر بما استحل من فرجها»(۲) - أنه هذه هي النتائج التي تترتب على التفريق بسبب حرمة الرضاع، ومع وجوب التفريق بين الزوجين فإنه لا يَحْرُم على الرجل النظر إلى المرأة والخلوة بها لأنها إحدى محارمة - وإن كنت أرى ـ من باب سد الذرائع وإن جاز له أن ينظر إليها فالخلوة قد تكون مدعاة للتذكرة بما كان بينهما من علاقة زوجية إحياء لما كان بينهما فَرُبَّمَا تَدَخُلَ الشيطان فيقع الرجل على إحدى محارمة بعد علمه بالتحريم. (۱) انظر الإنصاف جـ ٩ ٠٣٤٨ 1 (۲) رواه البخاري ومسلم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم جـ ٣٦١ وهذا ص الحديث وإن كانت مناسبته إثبات المهر للمرأة المدخول بها التي أتهمها زوجها بالزنى وتمت بينهما الملاعنة إلا أن يصلح للتطبيق هنا من باب أولى فالزوجة الملاعنة قد يكون لفظه زوجها صادقاً فيما رماها به بالزنى ومع ذلك لها المهر إذا كان قد دخل بها، ومن ثم فالمرأة التي فرق بينها وبين زوجها بسبب حرمة الرّضاع وكان ذلك بعد الدخول لها المهر كاملاً من باب أولى عموم بشرط ألا تكون عالمة بتحريم النكاح بسبب الرضاع. - - ١١٤ -
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.