أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١١١

I إذا كان الإقرار قبل انعقاد الزواج فلا يحل الزواج بينهما سواء كان الإقرار من الرجل أو من المرأة أو منهما معاً. إذا كان الإقرار بعد انعقاد الزواج نفرق بين حالتين: إذا كان الإقرار ـ بوجود رضاع مُحَرِّم للزواج - من الزوجين معاً أو من الزوج - فقط أو من الزوجة وصدقها الزوج فهنا يجب التفريق بين الزوجين سواء حدث دخول أم لا وسواء كانت المرأة حاملاً أو جاءت بولد أم لا، فالولد يثبت نسبه إلا أن التفريق بينهما واجب. فهي أما إذا كان الإقرار من الزوجة فقط بوجود رضاع محرّم بينها وبين زوجها وكذبها الزوج فلا ينفسخ الزواج سواء حدث دخول أم لا لاحتمال أن تكون الزوجة كاذبة وادعت ذلك لِكَيْ يُحَرِّمَ نفسها على زوجها وتفسخ عقد الزواج، متهمَةٌ إلا أن تقيم البينة أو يصدقها الزوج في ذلك. فأما فيما بينها وبين الله تعالى فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحلّ لها مساكنته وتمكينه من وطئها أبداً وعليها أن تفرّ منه وتفتدي نفسها بما أمكنها لأن وطأه لها برضاها زنى في حقها فعليها التخلص منه فهي مثل المرأة التي علمت وتأكدت أن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك ) أما إقرار الزوج فهو غير متهم فيه لأنه يملك إنهاء عقد الزواج بالطلاق. (ب) البينة : ( والمقصود منها الشهادة ) :- الرّضاع المحرم للنكاح بين رجل وامرأة يريدان الزواج أو تزوجا بالفعل من الأمور التي تُقبل فيها الشهادة حسبة لله تعالى فلا تتوقف على وجود دعوى لأنها تتضمن الحرمة وهي من حقوق الله تعالى والسكوت عن أدائها رضي بالفسق وباستحلال فرج مُحرَّم. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل الله يكتفى فيه بقبول شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع المحرّم . ويستدل الإمام أحمد بما رواه البخاري (۳) من حديث عقبة بن الحرث (۱) انظر المغنى لابن قدامة الحنبلي جـ ٧ ص ٥٦٢ (۲) انظر صحيح البخاري جـ ٦ ص ١٢٦ . - 111 .٥٥٨ V (۳) انظر المغني لابن قدامة :
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.