زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩٨

قبل يده قبضه ، ولم تكن يد بائعها عليه ، انفسخ البيع ، وان كانت عليها (۱) فهو كإتلافه له ( ق ) وان باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل القبض ، انفسخ العقد الأول دون الثاني ، وعلى بائعها الثاني قيمتها «» وكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول ، وعلى المشتري رد الشقص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام . * باب تفريق الصفقة قفيزين بثمن واحد ، فتلف أحدهما قبل قبضه ، لم ينفسخ العقد في الثاني سواء كانا من جنس أو جنسين . قال القاضي : يثبت الخيار الممشتري . وقال ( م ) اذا اتلف بعضه انفسخ في قدره ، وخير المشتري في الباقي ( ق ) وان جمع بين نكاح وبيع ، صح النكاح ، وفي البيع ، وجهان . ولو باع رجلان عبدا لهما بشن واحد ، صح ، وكذا لو كان لكل واحد منهما قفير وكانا من جنس ، فباعاهما صفقة واحدة ، صبح . وإن باع واحد من اثنين سلعتين بشن واحد لكل واحد سلعة ) فهو كما لو باع عينا له وأخرى لغيره فإنه يصح ويقتسمانه على قدر القيمة ، نص عليه . وقيل : لا يصبح باب الاستثناء * سمسما إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا (۲) صح، ولو باع إلا كسبه (۳) أو قطنا الاحبه لم يصح . وإن باع جارية حاملا بحر . يسع + النبي (1) كذا في الاصل ولعها ، عليه (۲) المكوك : مكيال صاعا ونصفا ، أو أربع وعشرون مدا بمد صلى الله عليه وآله وسلم . (۳) الكسب بالضم لغة عصارة الدهن وهي معربة ، وتطلق الآن على تقل ما يعصر من السمسم وبذور القطن وتستعمل علفا للمواشي. A&
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.