زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩٧

-ل عن دم فصل وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالاجارة ، والصلح ، حكمه حكم البيع . وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال ، وا الصلح العمد ، جاز التصرف في عوضه قبل قبضه ، طعاما كان أو غيره . وكذا أرش الجناية وقيمة المتلف ، والمملوك بإرث ، أو وصية أو غنيمة اذا تعين ملكه فيه ، وكذا الصداق ، قاله القاضي . وقال الشريف أبو جعفر (۲) وأبو الخطاب : هو كالبيع . وقال ( م ) : كل عين ملكت بنكاح ، أو خلع عن دم عمد أو عتق فهي كالبيع في ذلك كله لكن يجب بتلفها مثلها ان كانت مثلية والا قيمتها ، ولا فسخ لعقدها بحال . فأما ماملك بارث ، أو وصية ، من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه جائز . وما شرط قبضه لصحة العقد كالصرف ، والسلم فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بحال . ومن اشترى معدودا أو مذروعا مثل أن يشتري ثوبا على أنه عشرة أذرع ، وقطيعا على كل شاة بدرهم ونحوه ، لم يجز تصرفه فيه قبل قبضه كالمكيل ، والموزون فان تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره ، جاز الا في المكيل ، فانه على روايتين. وما يعتبر له القبض اذا أتلفه المشتري استقر عليه الثمن . وإن أبلغه البائع احتمل أن يبطل العقد . وقال أصحابنا : حكمه حكم مالو أتلفه أجنبي ، وان تغيب قبل قبضه ، فهو كبيعه . وما لا يحتاج الى قبض اذا منع البائع المشتري قبضه ضمنه سواء حبسه على ثمنه أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع . واذا باع شاة بشعير مما أكلته (۲) هو : عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الشريف العباسي الهاشمي بعض فضائل أحمد » ولد صنف ( رؤوس المسائل » ) أدب الفقه » سنة ٤١١ وكانت وفاته في بغداد سنة ٤٧٠ و >>>
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.