وقلنا
يصح استثناء الحمل هنا ، وإن قلنا : لا يصح ثم فوجهان هنا . واذا باع حيوانا واستثنا سواقطه فأبى المشتري ذبحه لم يجز ، وعليــــه قيمة ذلك ، ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة ، فعرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله ، فان أراد البائع اجارتها تلك المدة ؟ قال ابن عقيل : يصح في قياس المذهب . وإن اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة ، وإن تلفت بغير تفريطه فظاهر كلام أ أحمد ذلك يقتضي بعمومه ، ويحتمل أن لا يضمن ويحمل كلام أحمد على من فرط . وإن باع المشتري العين ، صح . وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري ، فان لم يعلم به فله الخيار ، وان استثنى مدة غير معلومة ، أو باع أمة واستثنى وطئها لم يصح ) .
به
باب الشروط في البيع *
( ق ) واذا اشترى عبدا ليعتقه وقلنا : يصح ، فامتنع من العتق اجبر عليه في أحد الوجهين ، وفي الآخر للبائع الفسخ () فان مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق فإن كانت أمة فأحبلها ، أعتقها وأجزأه ، واذا اشترط منفعة مجهولة لم يصح ( م ) وان شرط الأمة حاملا ، فعلى وجهين ) ( ق ) وكل موضع فسد العقد لم يحصل ملك وإن قبض ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بنماءه المنفصل والمتصل ، واجرة مثله مدة مقامه في يده ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن . وقال : هل يضمن زيادته أو يكون أمانة ، على وجهين ) ولا حد عليه ان وطء للشبهة ، وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها ، والولد حر ولا تصير أم ولد ، وإن حكمنا بفساد الشرط وحده . قال القاضي : يرجع المشترط بما نقص . وقال : متى صححنا العقد دون الشرط ولم يعلم من فات غرضه منهما بفساده ، فله الفسخ ، أو أرش ما نقص الثمن بالغاية
الكتاب — ص ٨٧