زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩٦

وزنها ، فعلى وجهين . والتفريق في العتق وافداء الأسير ذي الرحم المحرم جائز ، ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ . ومن قال لرجل : اشترني من فلان فاني رقيقه ، فاشتراه ثم بان حرا لم تلزمه العهدة حاضرا كان البائع أو غائبا «» . باب بيع النجش والتلقي * وبيع حاضر لباد ، وبيعه على بيع أخيه ، والعينة عليه هي بيوع محرمة ( م ) وقدر أبو بكر الزيادة التي يثبت بها الخيار في النجش بالثلث . قال : وقيل بالسدس فان نجش البائع أو واطء عليه بطل البيع ، وقيل يصح «» واذا قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري كذلك ، فالبيع صحيح . وإذا لم يعين البائع في التلقي ، فلا خيار له . ويحتمل أن له الخيار ، والأول المذهب . فاذ خرج لحاجة غير قصد التلقي ؟ قال القاضي : لا يجوز له الشراء . ويحتمل الجواز . وإذا أبغم البائع للمشتري بثمن معلوم ، حرم سومه ، وإن لم يبغم له جاز ، فان ظهرت منه أمارات الرضى من غير . قال القاضي : لا تحرم المساومة ، المساومة ، ويحتمل أن تحرم ومن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل ، بنقد غير الذي باعها ؟ فقال أصحابنا : يجوز ويحتمل التحريم . وإن اشتراها بسلعة جاز ، وان نقصت لتغير السوق ، أو زادت لم يجز شراؤها بأقل . فان باعها بثمن حال بقدره ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز ، نص عليه (١) . وما بصفة أو رؤية متقدمة ، لا يجوز بيعه قبل قبضه . ولا الشركة فيه ، تصريح بيع ولا التولية (۱) هذه مما يسمى بالحيل الشرعية ، المباحة عند بعضهم !! وشرع الله برىء من التحايل comm ۸۲
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.