صحيح
صح .
. وكذا
ظاهرا ، لم يصح . وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغاير فالعقد الاعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها ، فان عدمت الصفة وبيع وأمكنه معرفة المبيع بذوق ، أو شم ، صح بيعه والا فلا . وما لا تختلف أجزاؤه يكتفى برؤية بعضه . وما تشق رؤيته كأساسات الحيطان ، وطي الأبار وشبهها يكتفى برؤية ظاهره . وبيع الصبرة صحيح ، وإن لم يعرف قدرها ، وإن باعه نصفها ، أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا ولو قال : بعتك بعضها ، لم يصح . وان قال : بعتكها على أن أزيدك قفيزا ، لم يصح وإن قال : على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى ، صح. وإن قال : على أن أزيدك قفيزا من هذه الاخرى ، أو أنقصك قفيزا ، لم يصح . وان قال : بعتكها كل قفيز بدرهم ، على أن أزيدك قفيزا من هذه الاخرى ، وهما يعلمان قدر قفزانها ، صح وإلا فلا يصح إن قال : على أن انقصك قفيزا أو ان جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفردا ، صح في الحالين . وقال ( م ) : من علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فله الخيار ، إلا أن يعلم أن البائع عالم بقدره ، فيلزمه ، وقيل : البيع باطل » ويكتفى بالرؤية فيما لا تنساوى أجزاؤه كأرض الثوب ، وقطيع الغنم ، ولو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا الى هاهنا جاز ، فإن قال عشرة أذرع إبتداؤها من هاهنا ، لم يصح . ولو قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك ، لم يصح . نص عليه ، وإن قال : بعتك من هذا الثوب من أوله الى هاهنا صح . وقال القاضي : إن كان ينقضه القطع ، لم يصح . والأول أصح . وإذا باعه بثمن في الذمة لم يتعين ، فان وجده مغصوبا لم يبطل العقد ، وإن رده لم ينفسخ . ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، ولا قدح لمن يشرب به الخمر ، وإذا باع مال غيره وهـو حاضر فلم ينكر فهو كبيعه في غيبته ( م ) واذا باعه ما يظنه لغيره فبان أنه قد ورثه ، أو وكل في بيعه ، فعلى وجهين، ولو باعه بوزن صنجة لا يعلمان
الكتاب — ص ٨٣