أجاز أبو بكر الأكل من أضحية المنذور ) واذا اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعين ( م ) ومن مات وقذ ذبح أضحية أو أوجبها لم تبع في دينه وخلفه فيها ( ورثته ((١)
ويمنع
فيها ما
يمنع
* باب العقيقة *
إذا ذبحها قبل السابع جاز ويجزيء فيها ما يجزيء في الأضحية ، منها . قال ( م ) ولا يجزيء فيها بدنة ولا بقرة إلا جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن ، نص عليه ويتخرج المنع ( ق ) ويستحب تسمية الولد يوم السابع «» وتحسين اسمه وإن سماه قبل ذلك جاز ، ويكره لطخ رأسه بالدم «» .
كاملة ويجوز بيع
باب الذبائح *
(م) وتباح ذبيحة الأقلف والأعمى (( وإذا صاد الوثني حوتا حل
مجوسي
ونحوه من
سمك
في أصح الروايتين . وقال ( ق ) : فيما صاده و جراد روایتان ) (۲) فان ذبح بعظم غير السن ، أبيح في ظاهر كلامه ، وعنه لا يباح . وإذا شك في تسمية الذابح حل ، ويجوز تقديمها بالزمن اليسير ، وان سمى على شاة وذبح أخرى أو سمى على قطيع وذبح منه شاة لم يبح ، وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت . وإن سمى بغير العربية جاز . وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن يحل ، والأولى قطع الجميع ( م ) وإذا كان الجنين محرما لا يؤكل أبوه ، لم يقدح في زكاة الأم «» ولو ذبحها بعد ذبح الوثني
(۱) زيادة من ( المحرر ) (۲) لم تكن بداية هذه الجملة ونهايتها واضحة في الأصل فتامل
W
الكتاب — ص ٧٩