زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩١

أجاز أبو بكر الأكل من أضحية المنذور ) واذا اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعين ( م ) ومن مات وقذ ذبح أضحية أو أوجبها لم تبع في دينه وخلفه فيها ( ورثته ((١) ويمنع فيها ما يمنع * باب العقيقة * إذا ذبحها قبل السابع جاز ويجزيء فيها ما يجزيء في الأضحية ، منها . قال ( م ) ولا يجزيء فيها بدنة ولا بقرة إلا جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن ، نص عليه ويتخرج المنع ( ق ) ويستحب تسمية الولد يوم السابع «» وتحسين اسمه وإن سماه قبل ذلك جاز ، ويكره لطخ رأسه بالدم «» . كاملة ويجوز بيع باب الذبائح * (م) وتباح ذبيحة الأقلف والأعمى (( وإذا صاد الوثني حوتا حل مجوسي ونحوه من سمك في أصح الروايتين . وقال ( ق ) : فيما صاده و جراد روایتان ) (۲) فان ذبح بعظم غير السن ، أبيح في ظاهر كلامه ، وعنه لا يباح . وإذا شك في تسمية الذابح حل ، ويجوز تقديمها بالزمن اليسير ، وان سمى على شاة وذبح أخرى أو سمى على قطيع وذبح منه شاة لم يبح ، وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت . وإن سمى بغير العربية جاز . وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن يحل ، والأولى قطع الجميع ( م ) وإذا كان الجنين محرما لا يؤكل أبوه ، لم يقدح في زكاة الأم «» ولو ذبحها بعد ذبح الوثني (۱) زيادة من ( المحرر ) (۲) لم تكن بداية هذه الجملة ونهايتها واضحة في الأصل فتامل W
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.