زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩٠

6 في الأكل والتفريق ، حكم الأضحية ، والمستحب الاقتصار على اليسير وإن أطعمها كلها فحسن . وللمهدي تفريق اللحم بنفسه ، ويجوز إطلاقه للفقراء ومن وجب عليه دم أجزائه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة ، فان ذبح بدنة فهل يكون جميعها واجبا وباقيهـا تطوع ؟ على وجهين ومن وجبت عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطء أجزأه سبع من الغنم • وقال ابن عقيل : انما تجزيء مع عدم البدنة . والأول أولى ، ومن وجب عليه سبع من الغنم أجزأته بدنة أو بقرة (م) ومن تطوع بهدي فعطب دون محله ، فان استدام نيته فيه فهو كالمتعين ، وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء ووقت الذبح لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه إلا أن يستبيحه (۱) بعذر ، فله الذبح قبله (۲) وكذلك ما وجب لترك واجب () باب الأضحية * ولا تجزيء إلا بهيمة الأنعام، ويستحب استحسانها ، وأفضله البياض ، ثم ما كان أحسن لونا ، وتجزيء الصمعاء وهي الصغيرة الأذن ، ويجوز للشركاء في البدنة أن يقتسموا أنصبائهم . وإن قال عند الذبح : اللهم تقبل مني أو من فلان ، فحسن ، وليس عليه أن يقول : عن فلان. واذا ( وجدها ) (۳) ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها ، ولا تكون أضحية ، لكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه ، وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية . واذا نذر أضحية فله الأكل منها ، قال القاضي : ومن أصحابنا من منع الأكل ، قياسا على الهدي المنذور . وقال (م ) : (1) في ( المحرر » أي المحظور • (۲) على هامش ) المحرر » أي قبل فعل المحظور + (۳) كانت الكلمة غير واضحة ولعلها كما ذكرنا . أو كلمة أوجبها ٧٦
الكتاب — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.