زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٩٢

لم يبح ، ويكره أن يبين الرأس بالذبح . وقال ( م ) : إذا بان الرأس بالذبح لم يحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية بتحريمه . وان قطع أن عضوا مما ذكي قبل زهوق نفسه كره ولا يحرم المقطوع ، ويستحب يذبح الجنين ليخرج دمه الذي في بطنه ، نص عليه . ولا يحل لمسلم أن يطعم كتابيا شحما من ذبحنا ، نص عليه . وفي بقاء تحريم السبت عليهم، وجهان . ويكره أكل الغدة ، واذن القلب ، نص عليه . وجزم أبو بكر بتحريمها () (۱) * باب الصيد * وهو مباح ( م ) وإذا امسك المجوس سي ما يذبحه المسلم حتى ذبحه حل ومن رمى سهما ثم ارتد أو مات ثم أصاب سهمه صيدا حل ، وحكم عقر الكلب للصيد ، حكم ما اذا جرح صيدا ثم غاب غاب عنه ، فاما إن وجده في فمه أو وهو يعبث به فانه يحل له ، ولو غاب تحقق الاصابة ثم وجده عقيرا أو وجده والسهم أو الكلب ناحية لم يبح «» وإذا سمع حسا أو رأي سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه ، أو سهمه فأصاب صيدا حل ، في أحد الوجهين ، وإن لم يظنه صيدا لم يبح . ولو شرب ذو الناب من دم الصيد يبح ، رواية واحدة . ولو وقع السهم على الارض ثم وثب فقتل الصيد حل ، وان قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه . واذا أثبت صيدا ورماه آخر وادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد منهما وبريء من الضمان ، وإن اتفقا على السابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته فالقول قوله ويحرم على الأول ويحل للثاني ، وان رمياه فوجداه مثبتا ولم يعلما من أثبته منهما فهو بينهما ، وإن وجداه ميتا ولم يعلما هل أثبته الأول أم لا، حل . والكتابي كالمسلم في التسمية ، وعنه يختص المسلم باشتراطها والسنة أن يقول معها الله أكبر ومن هلل أو (۲) بداية المنقول من المحرر ( غير واضحة ولم نجد بعض الاحكام فيه .. سبح ، ـده ٧٨ -
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.