الفوات تحلل ، وعليه هدى للقوات لا للحصر ، وإن فاته الحج بعد بقاء الحصر فله الحل وعليه هدى للحل ، ويحتمل أن يلزمه آخر للفوات ، وإن حل بالاحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه إن قلنا : بوجوب القضاء ، أو كانت الحجة واجبة ، والا فلا . ومن كان احرامه فاسدا فله التحلل بالاحصار ، فان زال الاحصار وأمكنه الحج من عامه ، فله القضاء فيه ، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه ، الا في هذا الموضع . والمحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم أو بحق لا يقدر على ابقائه كالعام في جواز التحلل
* باب الهدي *
مع
ظلما
يستحب استسمانها واستحسانها (م) ويجوز أن يذبحها الكتابي «» (١) ولا يجب الهدي بسوقه نيته وتبقى على ملكه ، وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره فان ركبها فنقصها الركوب ضمنها اذا تعبت . وإن لم يمكن ولدها المشي حمله على ظهرها ، فان لم يمكن حمله ولا سوقه فعل به ما يفعل بالهدي الذي يخشى عطبه ، وإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ، ضمنها . وإن أكل مما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحما . وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين وحكمه حكم الفاضل عن المثل ، ويحتمل أن يكون له ومن وجب جب في هدي فعينه في حيوان فهلك بتفريطه أو غيره فهل يعود الى ذمته مثل المعين ، أو مثل الواجب في الذمة ؟ ينظر فان تلف بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما في الذمة وإن تلف بتفريطه لزمه أكثر الأمرين ، وإن ولد هذا المعين تبعه ولده فان تعيبت الأم فبطل تعييبها ، ففي ولدها وجهان. ولا يأكل من الهدي المنذور في الذمة ، قال ابن عقيل : حكم الهدي
ذمته
(۱) تمام الجملة في ( المحرر » : وعنه المنع .
vo
الكتاب — ص ٧٧