باب زكاة الذهب والفضة *
والاعتبار بدراهم الاسلام ، التي وزن عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف . ولا زكاة في الجواهر ، والفلوس كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة ، فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح : الا أن ينوي ترك لبسه ، وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة ولو نوى بحلي اللبس التجارة والكراء ، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوي . واذا كان النصاب أكثر من وزنه فأخرج ربع عشره مشاعا ، أو دفع ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز . وان أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز . وان كان في الحلي جواهر ولآليء ، وكان للتجارة قوم الجميع ، وان كان لغيرها فلا زكاة ) وإذا نقص النصاب بثلث مثقال ، فعلى روايتين )
باب زكاة المعدن *
ويعتبر النصاب في كل خمس مفردا عند القاضي ، والاولى ضم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب . ولا يحتسب ما أنفق على المعدن في اخراجه وتصفيته ، ولا تجب على من ليس من ليس من أهل الزكاة . ويمنع الدين وجوبه .
ولا شيء في السمك وعنه فيه الزكاة
ويجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه وزكاته على البائع .
6
الكتاب — ص ٥٢