زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٦٥

13-0 باب حكم الركاز * دون ويجوز لواجده أن يفرق خمسه بنفسه ، نص عليه . وفي جواز رده ، على وجهان . فان كان على بعضه علامة الاسلام ، وعلى بعضه علامة الكفار فهو لقطة . وان وجده فى ملك موروث فهو للورثة ، الا أن يعترفوا أنه لم يكن لموروثهم فيكون لمن قبله ، وان اعترف بعضهم بعض فللمعترف به نصیبه ، وباقيه لمن قبله . ( ق ) وإن وجد في ملك انتقل اليه ، ما عليه علامة الاسلام ، فادعاه من انتقل عنه بلا بينة ولا صفة فهل يدفع اليه ؟ على روايتين «» . () • ومن اكتري دارا فظهر فيها دفين ، فادعى كل واحد من والمكترى : أنه دفنه ، ففيه وجهان : أحدهما القول قول المالك ، والثان قول المكتري . وقال اذا تداعيا دفينة في دار مؤجرها ومستأجرها ، فهي لو اصفها مع يمينه ، نص عليه . واذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا للكنز ، فوجد كنزا فهو للمستأجـ وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا ، فهو للأجير باب زكاة التجارة * المالك أجرء واذا ملك نصبا في أوقات ، فلكل نصاب حوله ، ولا يضم وله ، ولا يضم نصاب الى نصاب . ولا يشترط أن يملك العرض بعوض ، ذكره ابن عقيل ، وابو الخطاب . وقال القاضي : يشترط ، واذا اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية ، أو بما دون النصاب من الأثمان أو عروض التجارة ، لم يبن على حوله . واذا كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب ماشية للقنية ، لم ينقطع الحول ( ق ) واذا تم حول مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال (1) هو كل مال مدفون في أرض الاسلام وجدت عليه علامة الكفار •
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.