زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٦٣

فصل حصة لم يلتفت ويجزى في الزكاة خارص واحد . ويعتبر كونه مسلما ، أمينا ، غير متهم ، ذا خبرة . ويعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها الى الجذاد ، أو بين التصرف فيها وضمان حصة الفقراء ، فان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها ، قل أو كثر ، وان اختار التصرف ضمن الفقراء بالخرص . وان ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة ، فالقول قوله بغير يمين . وان ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله ، اليه . فان اختار التصرف ولم يتصرف أو تلفت فهو كما لو تخير ( م ) : ولا يتصرف المالك في الثمر قبل الجذاد حتى يخرص فيضمن زكاتها ثم يتصرف )) . ويخرص الرطب والعنب، ولم يسمع في الخرص في غيرهما وان لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك الثلث أو الربع جاز . ( ق ) ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ، ولا يحسب عليهم الزيتون إن لم يكن ذا زيت وأخرج عشر حبه . وان كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز ، وان أخرج زيتا كان أفضل )) . ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة ، فان باعه فزكاته عليه قال ) ولا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما تكن للتجارة ) . ويكره بيع الأرض العشرية لأهل الذمة ، وعنه يمنعون من اختاره الخلال وصاحبه (۱) ذلك (۱) هو الامام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف ، بالخلال صاحب التصانيف الكثيرة كانت وفاته سنة ۳۱۱ في بغداد . وصاحبه هو : أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر ، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة ١٠ ٤٩
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.