فصل
حصة
لم يلتفت
ويجزى في الزكاة خارص واحد . ويعتبر كونه مسلما ، أمينا ، غير متهم ، ذا خبرة . ويعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها الى الجذاد ، أو بين التصرف فيها وضمان حصة الفقراء ، فان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها ، قل أو كثر ، وان اختار التصرف ضمن الفقراء بالخرص . وان ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة ، فالقول قوله بغير يمين . وان ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله ، اليه . فان اختار التصرف ولم يتصرف أو تلفت فهو كما لو تخير ( م ) : ولا يتصرف المالك في الثمر قبل الجذاد حتى يخرص فيضمن زكاتها ثم يتصرف )) . ويخرص الرطب والعنب، ولم يسمع في الخرص في غيرهما وان لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك الثلث أو الربع جاز . ( ق ) ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ، ولا يحسب عليهم الزيتون إن لم يكن ذا زيت وأخرج عشر حبه . وان كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز ، وان أخرج زيتا كان أفضل )) . ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة ، فان باعه فزكاته عليه
قال
) ولا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما
تكن للتجارة ) .
ويكره بيع الأرض العشرية لأهل الذمة ، وعنه يمنعون من اختاره الخلال وصاحبه (۱)
ذلك
(۱) هو الامام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف ، بالخلال صاحب التصانيف الكثيرة
كانت وفاته سنة ۳۱۱ في بغداد . وصاحبه هو : أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر ، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة ١٠
٤٩
الكتاب — ص ٥١