زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٦٣

وإذا كان مع النساء رجل ، قدمن عليه إلا الأب والجد ، فان الأب يقدم على غير أمهات الأم ، والجد يقدم على غير أمهات الأبوين ، وعنه يقدمان على من سوى الأم . وعلى الرواية التي تقول : تقدم الأخت من الأم ، والخالة على الأب ، يحتمل تقديم نساء الحضانة على كل رجل ويحتمل أن يقدمن الا على من أدلين به ، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب ، وأمهاته وسائر من في جهته ، وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي ومن أدلي بها عليه ، وعلى من أدلي به ، وقيل كل عصبة فانه يقدم على كل هي أبعد منه ، وتتأخر عن من هي أقرب منه ، واذا تساويا فعلى امرأة وجهين ولا حضانة لمعتوه ، وإذا مرض أحد الأبوين ، والطفل عند الآخر لم يمنع من عيادته ، وحضوره عنده ، واذا لم يكن له أب خيربين وعصبته ، قال ( م ) : وسائر العصبات كالأب ، في التخيير ، والنقلة بالولد ) . وإذا زارت الأم ابنتها، عند الأب، فلا يخلو بها ولأنه تعليل ولا تنبسط) (۱) واذا كان الدلد بالغا رشيدا ولا حضانة عليه ، والخيرة اليه في الاقامة عند أيهما شاء ، وإن أراد الانفراد فله ذلك ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما ، وإن كانت جارية فلابيها منعها من الانفراد واذا بلغت عاقلة فعليها أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ، ويدخل بها الزوج وعنه عند أمها ، وقيل حيث شاءت اذا حكم برشدها كالغلام ، والمعتوه كالطفل فيما ذكرنا واذا استوي اثنان في الحضانة بعد السبع قدم أحدهما بالتخيير والغلام والجارية فيه سواء ، وهل تعود حضانة الأم في الطلاق لمجرده أو حتى تنقضى العدة ، على وجهين ، واذا انتقل الأبوان جميعا أو كانت النقلة إلى بلد قريب ، يمكن الأب رؤيتهم كل يوم ، فالأم على حضاتنها وإن كانت أبعد ذلك فظاهر كلام أحمد انقطاع حق الأم ، من (1) كانت العبارة غامضة في الاصل ، فقدرناها كذلك . ٢٤٩
الكتاب — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.