وقال القاضي إن كان دون مسافة القصر فالأم على حضاتتها ، وقال اذا قرب سفر أحد الأبوين لحاجة فالحضانة للأم ، ولو بعد لحاجة أو قرب السكني لها ، وقيل للمقيم منهما وهل البعد هاهنا ما دون مسافة القصر ؟ أو ما لا يمكن الذاهب اليه العود في يومه ، على روايتين ، ولا حضانة على الرقيق إلا السيد ، فإن كان بعضه حراً تهايا في حضانته سیده ونسيبه ذكره أبو بكر
باب نفقة المماليك *
وتجب نفقته من قوت بلده، والمستحب أن يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس وهو مخير بين أن يجعل نفقته في كسبه ، أو ينفق عليه من ماله أو يأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته ، فإن جعلها في كسبه وكانت وفق الكسب فحسن ، وإن كان في الكسب فضل فهو لسيده ، وإن أعوز فعليه تمامه ، ويستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة ، والكسوة ، ويجوز التفضيل ، وإن كان فيهن من يعدها للتسري فلا بأس بزيادة كسوتها .
وإن كان لعبده زوجة مكتنه من الاستمتاع بها ، وإذا طلب العبد المخارجة لم يجبر عليها السيد ، وإن أنفق عليها ، ولم يكن له كسب لم ) يلزمه به السيد ( (۱) فإن مرض العبد أو الأمة أو زمنا ، أو عميا لزمته نفقتها .
(۱) ما بين القوسين لم يكن في الاصل وكانت العبارة ناقصة وما اتممناها به هو قول القاضي ، وصاحب ) المفني » على خلافه انظر ( المغني » ٢٧٤/٩
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥٢